============================================================

المرصد الخامس- المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور يفيد العلم، ثم إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين المقدمتين، يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين، من حيث خصوصهما فقط، من غير أن يعلم أنه من أفراد النظر أو لا، فلا يلزم حيعذ إلا توقف العلم بالقضية الكلية على العلم بالقضية الشخصية (وقد تكون) القضية (المشخصة ضرورية) معلومة بالضرورة كما ذكرناه من الحكم بإفادة العلم على هذا النظر الجزئي (دون الكلية أو المهملة) بل تكونان نظريتين وذلك جائز (لاختلاف العنوان) في المشخصة والكلية والمهملة، فيجوز اختلافها في الضرورية والنظرية (فإن) الحكم (البديهي مشروط بتصور الطرفين) بلا شبهة (وتصور الشيء بكونه نظرا ما) كما في القضية الكلية والمهملة (غير تصوره باعتبار ذاته المخصوصة) كما في القضية المشخصة، فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم به كافيا في الحكم بينهما، فتكون المشخصة ضرورية ولا يكون تصوره من حيث إنه فرد من أفراد النظر كذلك، فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك المشخصة، ولا استحالة فيه فإن قلت: لا شك أن الكلية مشتملة على أحكام قوله: (ثم إن حكمنا إلخ) اي بعدما تحققت آن هاهنا إثياتا للكلية أو المهملة بشخصية، وعلمت آنه ليس إثيات الشيء بنفسه، فاعلم أن الحكم في تلك المشخصة بديهي حتى لا يختلج في وهمك أن الحكم بإفادة هذا النظر الجزثي نظرى لفرض الكلية او المهلة نظرية، فيحتاج إلى نظر آخر وهو أيضا نظري، فيلزم الدور أو التسلسل، فقوله : ثم إن حكمنا إلخ دفع اعتراض يرد بعد بيان أنه ليس فيه إثبات الشيء بنفه.

قوله: (فلا يلزم حيعذ إلا توقف إلخ) لا التوقف على نظر آخر، فلا يلزم الدور أو التسلسل.

قوله: (فجاز أن يكون تصوره إلخ) مثلا إذا كان ذلك النظر الجزئي على هيثة الشكل الأول، كما مر يكون إنتاجه بينا وإفادته للعلم بالتتيجة بديهية، فيكون تصوره كافيا في الحكم بانه مفيد قوله: (لا شك إلخ) يعني أن ما ذكر وإن دل على تغاير المثبت والمثيت بالكلية والجزئية، فلا يكون إثبات الشيء بنفسه لكنه يلزم ذلك بطريق آخر، وهو أنه إذا ثبت الكلية بنظر قوله: (ثم إن حكمتا إلخ) قيل: لا حاجة إلى هذه المقدمة في أصل المطلوب، فإن المقدمتين لما حصلتا في الذهن مرتيتين حصل المطلوب، وهو أن العلم الحاصل عقيب النظر الصحيح علم، وأما أن حال إفادة هاتين المقدمتين لذلك المطلوب ماذا، فلا حاجة بنا إلى بيانه وإنسا هو بيان للواقع، ثم للممترض أن يعود ويقول: لو كان ضروريا لما اختلف العقلاء فيه، ولما وحد التفاوت بينه وبين سائر البديهيات، فتضطر إلى جواب الإمام ولو أمكن منع الاختلاف في هذا الجزئي المشخص لم يمكن منع التفاوت، وأنت خبير بأن المقدمة المذكورة إنما احتيج إليها دفعا لعود الاعتراض على إفادة تينك المقدمتين للمطلوب.

Page 222