============================================================

المرصد الخامس المقعد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور الجزئيات كلها فإذا آثبتت الكلية بحكم جزئي معين، فقد أثبت حكم ذلك الجزئي بنه قلت: حكمه من حيث خصوصية ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من آفراد موضوع الكلية، فالأول ضروري أثبت به هذا، الثاني النظري فلا محذور أصلا، واعلم أن ذكر المهملة في تحقيق الجواب استطراد، لأن لزوم إثبات الشيء بنفسه إنما يظهر في إثبات الكلية بالنظر، وأما إثبات المهملة بالنظر فلازمه الظاهر، هو التسلسل ولذلك قال: في المحصل الحكم بان النظر قد يفيد العلم نظري والتسلسل غير لازم لجواز الانتهاء إلى نظر مخصوص، يكون الحكم بكونه مفيدا للعلم بديهيا، كقولنا: جزئي يكون ذلك النظر داخلا في موضوع تلك الكلية، فيكون ذلك النظر الجزئي مثبتأ لحكم نفسه، فيلزم المحذور وخلاصة الجواب أنه لا محذور لاختلاف الجهة، فإنه مثبت من حيث إنه من أفراد النظر مثبت من حيث ذاته، هكذا ينبغي أن يحاط بمراتب الكلام.

قوله: (استطراد إلخ) فيه بحث لأنه لما ادعى الخصم أنه على تقدير أن يكون قولنا: النظر الصحيح مفيد للعلم نظريا، يلزم إثبات الشيء بنفه نظرا إلى آنه إثبات إفادة النظر بإفادة النظر، ولم يتعرض عند إقامة الشبهة بكلية الحكم، فكيف يكون ذكر المهملة في الجواب استطراديا؟

بل يكون ذكر كل من الكلية والمهملة في الجواب لازما قطعا لمادة الشبهة.

قوله: (لأن لزوم إلخ) فيه بحث لأن منشأ اللزوم المذكور عدم ملاحظة خصوصية النظر المثبت، وهو مشترك بين الكلية والمهملة، بل في المهملة أظهر، لأنه يحتاج في الكلية إلى عدم ملاحظة الكلية في جانب المثبت أيضا بخلاف المهملة، نعم لو كان منشأ اللزوم المذكور اندراج المثبت، تحت المثبت على ما ذكره الشارح بقوله: فإن قلت إلخ كان لزوم المحذور المذكور في الكلية دون المهملة، لكن ليس في عبارة المتن اثر من ذلك، واما ما تقله من المحصل فلا ينفعه، لأن ذلك المذكور مبني على أن يكون المدعى جزئية كما اختاره الإمام، ولا شك ان اللازم حينيذ التسلسل أو الدور دون إثبات الشيء بنفسه، لأن الجزئية إذا اثبت بنظر حزئي آخر يكون افادة ذلك النظر نظريا، إذ لو كانت بديهية كانت الجزئية بديهية، فيحتاج إلى نظر جزئي آخر يكون إقادته أيضا نظرية فيتسلسل أو يدور.

قول: (فلازمه الظاهر) اي معلوم الظهور، فالتعريف فيه من قبيل ووالدك العيد، وإيراد ضمير الفصل وتعريف المسند للدلالة على أن اللازم المعلوم الظهور، مقصور على التسلسل لا يتجاوز إلى إثبات الشيء بنفه، لا للإشارة إلى أن الدور لازم غير ظاهر فإن لزوم الدور والتسلسل في مرتبة واحدة في اللزوم، ولما كان الدور مستلزما للتسلمل استغنى بذ كره عن ذكر الدور قول: (فلازمه الظاهر هو التسلسل) إنما قال: فلازمه الظاهر لاحتمال العود وأن يكون ذلك النظر داخلا فى المهملة وأن يكون عينها ولا تسلسل فى شىء من الصور.

Page 223