============================================================

المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية الاحتمالات) العقلية باعتبار قبولهما معا وردهما معا وقبول إحداهما دون الأخرى (القرقة الأولى المعترفون بهما وهم الأكثرون) الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم إلى العقائد الدينية، وسائر المطالب اليقينية (الفرقة الثانية القادحون في الحسيات فقط) أي دون البديهيات (وهذا) القدح (ينسب إلى أفلاطون وأرسطر وبطلميوس وجالينوس) صرح بهذه النسبة الإمام الرازى، ولما كان هذا القدح منهم مستبعدا جدا، أشار المصنف إلى تأويله على تقدير صحة النسبة إليهم بقوله: (ولعلهم أرادوا) بقولهم أن الحسيات غير يقينية (أي جزم العقل) بالحسيات (ليس بمجرد الحس بل) لا بد له (مع) الإحساس من (أمور تنضم إليه) أي إلى الحس القيد فيما سياتي بتاء على ظهوره وذكره ها هنا، وأما ما سياتي من أن العمدة من هذه المبادئ الأوليات ثم القضايا الفطرية القياس، ثم المشاهدات الخ فلا يقتضي آن تكون المشاهدات بجميع اقسامها عمدة حتى يلزم أن تكون الوجداتيات من العمدة لكونها قسما منها، سيما إذا ذكر هاهنا آن الوجدانيات قليلة النفع في العلوم، وبما حررنا لك اندفع الشكوك التي عرضت للبعض في هذا المقام.

قوله: (باعتبار قبولهما الخ) واما الاحتمالات العقلية باعتبار قبول بعض أحدهما مع الأخر، أو بعضه فبعيد عن الاعتبار لم يذهب إليه أحد.

قوله: (ليس بمجرد الحس) وإلا لما وقع الغلط فيها.

الفطرية القياس، ثم المشاهدات ثم الوهميات، وأما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة على غيره، إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها، فلا يمكن أن يقنع جاحدها على سبيل المناكرة هذا كلامه هناك وفيه أن ظاهره يقتضي أن تكون الوجدانيات من العمدة، وحجة مطلقا لأندراجها في المشاهدات وأن تكون الحسيات حجة على الإطلاق لعده إياها في مقابلة ما اشترط فيه الاشتراك في الأسباب مع تصريحه هاهنا بأنها أيضا مشروطة بالاشتراك وجعل التجربيات والحدسيات والمتواترات هاهنا عمدة، وحجة على الغير إذا ثبت الاشتراك في الأسباب وأخرجها هناك من العمدة، وصرح بأنه لا يمكن إقتاع الجاحد بها، وبعض المحققين خص الحكم بعدم الحبية على الغير بالمجربات والحدسيات) فدفع الاشتباه ورفع الاختلاف عن الكلام يفتقر إلى تكلف بعيد بليغ، إلى هاهنا كلام الأستاذ، وسيجيء منا زيادة تفصيل للمقام إن شاء الله تعالى.

قوله: (باعتبار قبولهما معا الخ) يريد أن حصر الاحتمالات العقلية في الأريع بهذا الاعتبار لا مطلقا لرجود احتمالات أخر باعتبار قبول بعض أحدهما مع كل الآخر أو مع بعضه.

قوله: (ليس بمجرد الحس) وإلا لما وقع الغلط في أحكام الحس، قيل: احتجاجهم المذ كور بظاهره لا يلائم حمل مدعاهم على هذه الإرادة.

Page 133