١ - [ص ٢] إسحاق بن يحيى (^١): يقول البخاري: أحاديثه معروفة (^٢). ويقول ابن عديّ: غير محفوظة؟ ٢ - في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمر من «التهذيب» (^٣): قال أبو زُرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نَصْر التمَّار، ولا عن أبي مَعْمر، ولا عن يحيى بن معين، ولا أحدٍ ممن امْتُحِن فأجاب. وفي ترجمة أبي كُريب محمد بن العلاء (^٤): «قال حجّاج بن الشاعر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حدَّثتُ عن أحدٍ ممن أجاب في المحنة لحدثتُ عن أبي مَعْمر، وأبي كُريب» (^٥).

(^١) هو ابن الوليد بن عُبادة. ت الكمال: ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، التهذيب: ١/ ٢٥٦، الميزان: ١/ ٢٠٤. (^٢) قول البخاري ليس في كتبه وإنما نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (٢/ ١٢٠)، نقلًا عن الحاكم في «المستدرك»، ــ ولم أجده في المطبوع منه ــ وعن مغلطاي نقله الحافظ في «التهذيب». (^٣) ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤. وانظر ت الكمال: ١/ ٢١٦، الميزان: ١/ ٢٢٠. (^٤) التهذيب: ٩/ ٣٨٧. (^٥) وفي الرواية بيان لسبب ذلك قال: «فأما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويُحسّن أمر من لم يجب. وأما أبو كُريب، فأُجري عليه ديناران وهو محتاج، فتركهما لما علم أنه أُجري عليه لذلك». والمقصود بالمحنة: محنة القول بخلق القرآن. وعلق الذهبي على هذا الخبر في «السير»: (١١/ ٨٧) بقوله: «هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملًا بالآية، وهذا هو الحق».