تراجم منتخبة من «التهذيب» و«الميزان» والتعليق عليها انتخبها وعلَّق عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٣١٢ - ١٣٨٦) رحمه الله تعالى تحقيق علي بن محمد العمران

راجع هذا الجزء محمد أجمل الإصلاحي عادل بن عبد الشكور الزرقي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة التحقيق الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب منتخبٌ في تراجم رواة الحديث، انتخب المصنف تراجمه من كتابين يُعدّان من أشهر كتب الرجال، وهما "ميزان الاعتدال" للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، و"تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ). وواضح من هذا المنتخب أن المصنف قد مرّ على ذينك الكتابين قراءةً وتدبّرًا ونقدًا، مكّنه أولًا من انتخاب (٣٢١) ترجمة من آلاف التراجم، ومكّنه ثانيًا من الانتخاب من الترجمة نفسها. فلم يعمد المصنف لاختصار الكتابين ولا لتهذيبهما، بل كان غرضه تقييد ما مرّ به في تلك التراجم من ملاحظات تفيد في التفقّه في علم الجرح والتعديل، ومعرفة مناهج الأئمة، وأسباب الطعن في الرواة، واختلاف أقوال الإمام الواحد ... وغير ذلك. ولم يقتصر عمله على مجرّد الانتخاب بل كان له تعليقات ومناقشات وفوائد مهمة، سيأتي بيان سبيله فيها. ويأتي هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ في التراجم والرواة تتميمًا لدراسته الاستقرائية لرجال الحديث، فلم تتأتّ للمؤلف هذه المَلَكة القوية في الجرح والتعديل والبصر بهذا الفنّ إلا بعد طول مُثافنةٍ لكتب الفنّ دراسةً

وتحقيقًا وتمحيصًا، حتى إنه يضارع أئمة النقد الكبار كالذهبي وابن حجر، فهو في عصرنا هذا مثلما كان أولئك النقاد في عصورهم، وقد لقَّبَه شيخنا العلامة بكر أبو زيد ﵀ بـ"ذهبي العصر". وقد أطلق على الشيخ هذا اللقب ــ وهو حقيق به ــ ولم يكن قد طُبع له إلا كتابان: "التنكيل" و"الأنوار" ورسالتان: "مقام إبراهيم" و"علم الرجال". وها نحن اليوم نضع بين يدي القراء جملة أخرى من الكتب تؤكِّد استحقاقه لهذا اللقب، واستحقاقه لأن يكون هو رائد هذا الفن غير مُدافَع في هذا العصر. ومع أن المؤلّف ترَكَ كتابَه هذا مسوّدة يعوزها بعض الترتيب والتحرير، وتكميل بعض التراجم ... إلى غير ذلك، إلا أنَّ فيه مادة مفيدة وتعليقات مهمة تستحق أن يُطلع عليها ويُستفاد منها. وسأقيد هنا بعض المباحث التي تفيد في كشف جوانب من منهج الكتاب وطريقة تدوينه وغرض انتخابه ونسخته الخطية وهي: - أولًا: اسم الكتاب وثبوته للمؤلف. - ثانيًا: ما يتعلّق بالترتيب. - ثالثًا: طريقته في الانتخاب. - رابعًا: طريقته في النقد. - خامسًا: النسخة الخطية. - سادسًا: منهج التحقيق. وختمتُ المقدمة بذكر الفوائد التي قيَّدها الشيخ في آخر النسخة.

ثم ختمتُ الكتاب بالفهارس التفصيلية المتنوّعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب علي بن محمد العمران ١١ ربيع الأول ١٤٣٢ هـ

* أولًا: اسم الكتاب وثبوته للمؤلف: لم يسمّ المؤلف كتابه في النسخة التي بين أيدينا، ولا ذكره في أيٍّ من كُتبه، فلعله كان ينوي تسميته حال تبييضه، ولم يتمكن من ذلك. فاجتهدت في اختيار اسم يُناسب موضوعه فسميته "تراجم منتخبة من "التهذيب والميزان" والتعليق عليها". والكتاب بخط الشيخ المعروف في عامة كتبه، وفيه من الدلائل ما يُثبت أنه من تأليفه فمنها: ١ - استعماله لفظ (أقول) عند التعليق أو التعقيب .. كما هو شأنه في باقي كتبه، وقد يستعمل اسمه الصريح "قال عبد الرحمن" كما في رقم (١٤٨). ٢ - أحال على كتابه "الوحدان" في ترجمة رقم (١٨٥). ٣ - نَفَس الشيخ في التعليق والتعقيب والمناقشة لا يخفى على مَن قرأ كتبه وخبرها. * ثانيًا: ما يتعلّق بالترتيب: الكتاب مرتّب على حروف المعجم كأصْلَيه، هذا من حيث الجملة، لكن وقع في ذلك بعض الخلل يتضح بالآتي: ١ - التراجم ليست مطَّردة الترتيب في داخل الحرف الواحد، فقد يتقدم إسماعيل على إسحاق، ثم يذكر إسماعيل ثم يعود إلى

إسحاق وهكذا. كما في (٦، ٧). وكذا في اسم غالب حيث ذكره ثم ذكر عيسى ثم عاد إلى غالب رقم (٢٢١ و٢٢٢). ٢ - قد تقع بعض الأسماء في غير حروفها، كما وقع لاسم (٧٦ أسيد) فقد وقع بين حرفي التاء والثاء. وكما وقع في اسم (٥٥ بهز) ذكره في حرف الألف. ٣ - أحيانًا يذكر الأسماء في حرف، ثم يدخل في حرف آخر، ثم يعود للأول كما في حرف (د، ر). ٤ - قد يعيد الترجمة مرتين كما في ترجمة إبراهيم الهروي، فقد ذكره مرتين، انظر رقم (٢٥ و٥٠). وترجمة إبراهيم بن مهاجر فقد ذكر برقم (٣٠ و٦٧). وقد يعيد الترجمة ثم يشير إلى تقدمها انظر ترجمة غالب بن حجرة (ص ١٤٦). ٥ - استقرَّ ترتيب الكتاب في الجملة غير أنه عاد فوقع في آخره بعض الاضطراب، فبعد ما انتهى إلى الكنى عاد إلى حرف الياء، ثم عاد إلى الكنى، ثم ختم بترجمتين من "الميزان" و"لسانه". أقول: وسبب هذا الخلل في الترتيب أن الكتاب لا يزال مسوّدة لم يبيّض بعد. وسبب آخر هو أن المؤلف كان يقرأ في "التهذيب" فينتخب بعض التراجم ثم يعود إلى "الميزان" فينتخب أخرى فيكتبها ولا تكون في ترتيبها المعجميّ. وسبب ثالث أنّه بعد أن يفرغ من الحرف قد يعود إلى الحرف الذي قبله لمناسبة معينة أو إعادة تصفّح؛ فيرى ما هو جدير بالانتخاب فيذكره في غير مكانه. وكان في النية أن أرتّب التراجم على

الجادة لكن رأيتُ إبقاءها كما تركها المؤلف، ثم أصنع لها فهرسًا على الترتيب المعجميّ. * * * * * ثالثًا: طريقته في الانتخاب: ١ - سبق أن ذكرنا أن المؤلف انتخب هذه التراجم من كتابي "الميزان والتهذيب". ٢ - يذكر المؤلف اسم المترجَم ثم أبيه وجده ونسبته ويقتصر كثيرًا على اسم الأب أو النسبة وقد يذكر جرّ نسبه. ٣ - لم يلتزم المؤلف بذكر من أخرج للمترجم، فقد يذكره بحسب الرموز المعروفة في "التهذيب" و"الميزان" وقد يغفله وهو الأكثر، ولم يظهر لي تعليل واضح في ذلك. ٤ - يبدأ الترجمة بذكر الأقوال في الراوي جرحًا وتعديلًا وهو الأغلب، وقد يبدؤها بذكر من روى عن المترجَم. ولا يستوعب الأقوال في الترجمة بل يذكر جملةً منها. وقد يذكر الاسم ويترك تحته بياضًا، وقد يذكره ويقول: سيأتي بعد كذا .. ٥ - أغلب تراجم الكتاب انتقاء دون تعليق للشيخ، وبتأمّل الانتقاء وحده يُفْهَم غرض الشيخ منه. وقد يعلّق مصدِّرًا ذلك بـ "أقول" كما هي عادته، أو بـ "قال عبد الرحمن" وهو قليل. وقد يَطُول التعليق ليبلغ صفحات، وقد يكون في بضعة أسطر.

٦ - قد يترك الشيخ بعض الفراغات في بعض الحروف أملًا في إلحاق ترجمة أو فائدة، وقد يترك ورقة بكاملها للغرض نفسه. ٧ - قد يذكر المؤلف فوائد لا تعلّق لها بترتيب التراجم كما في رقم (٥٦)، وقد يستطرد فيذكر فوائد لها تعلق بالترجمة وإن كانت من تراجم أخرى. ٨ - قد يذكر رواةً شاركوا صاحب الترجمة في الحكم وإن كانوا خارج الحرف استطرادًا. انظر رقم (٨٤). ٩ - يلاحظ أنه لم يذكر في بعض الحروف أحدًا كما في حرف الجيم والذال، وذكر في حرف الدال واحدًا ثم عاد فذكر ثلاثة، ولم يذكر في حرف الخاء غير ثلاثة. ١٠ - غالب التراجم المنتخبة هي للضعفاء أو المتكلم فيهم، وقد يذكر بعض الثقات لفائدة في الترجمة كما في (٢٠١ و٢٠٢ و٢٠٣). ١١ - في موضع واحد من الكتاب ترجمة رقم (١٨٩) جعل لأئمة الجرح والتعديل رموزًا ولم يذكرهم بأسمائهم. * * * * * رابعًا: طريقته في النقد: ١ - الحكم على الراوي (١٤٩). ٢ - يلاحظ أنه يهتمّ بذكر الأقوال التي تفصّل حال الراوي خاصة كلام ابن عدي وابن حبان، ويسوق الأحاديث المنتقدة عليه. وعمدته فيها "ميزان الاعتدال" انظر (٨٠).

٣ - يناقش المناكير التي تُذْكر في ترجمة الراوي (٦٠، ٧٠، ١٦٦). ٤ - يناقش الأئمة في التعليل والحكم على الرواة (١٥٠). وقد أطال جدًّا في نقاش ما وهم فيه عاصم بن ضمرة رقم (١٥٩) (ص ٦٦ - ٧١). وكذا في ترجمة عبد الملك العرزمي (١٩١) (ص ٩١ - ٩٨). ٥ - يفسر كلام أئمة الجرح والتعديل ويفسّر اصطلاحاتهم (١٣٧ و٢٠١). ٦ - يذكر من ضعّف الراوي ثم يقول: ومع هذا قال فلان: ثقة (١٠٣). يعني تفرّد بتوثيقه. وكذا يذكر من وثّق الراوي ثم يقول: ضعّفه فلان. يعني تفرّد بتضعيفه (١٦٣ و٢٠٠). ٧ - أولى المؤلف اهتمامًا بذكر اختلاف الروايات عن الإمام الواحد، وقد يغفلها في بعض الأحيان. ٨ - لم يقتصر المؤلف على كتاب الذهبي وابن حجر بل كان يعود للأصول كـ"الجرح والتعديل" و"تاريخ البخاري" و"اللسان"، وكتب الحديث كالسنن والمسند والمستدرك وغيرها ... ٩ - النسخة المطبوعة من "تهذيب التهذيب" كثيرة الخطأ، فكان المؤلف كثير التشكّك مما يقع فيها؛ فكان أحيانًا يصلح الخطأ إذا كان ظاهرًا، أو يضع فوق الكلمة علامة التضبيب كصنيع المحدثين، أو بين هلالين مع علامة الاستفهام. ومع ذلك فقد فاتت تصحيفات بيَّنْتُها في التعليقات، ولم تكن لتتبيَّن لولا مراجعة الأصول، وكثير منها لم يكن مطبوعًا في حياة الشيخ ﵀، كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي وغيرها.

* خامسًا: النسخة الخطية: نسخة الكتاب محفوظة ضمن مؤلفات الشيخ المعلمي في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم (٤٦٥٩) تقع في (٣٠٨ ص) حسب ترقيمنا، وكان المؤلف قد بدأ بترقيمها بنفسه لكنه وقف عند ص ٤٠. ويبدأ الكتاب من ص ٤ وقبلها ثلاث ورقات فيها بعض التقييدات في الرواة، وفوائد تتعلق بتوثيق العجلي وكلامه على الرواة. والنسخة مسوّدة المؤلف كما هو ظاهر من كثرة الضرب والتخريج واللحَق (^١) وسرعة الخط والبياضات التي يتركها لما يمكن إلحاقه من التراجم أو إضافته من التعليقات، وقد ألحقَ صفحتين بعد الورقة (٨٤) تتعلقان بحديث كان قد ناقشه هناك. وفي آخر الرسالة مجموعة أوراق عددها ٢٤ صفحة فيها بعض الفوائد في الرواة في ثلاث صفحات وسأثبتها في آخر المقدمة، ثم في باقي الصفحات جَمْعٌ لطرق حديث: "خير الناس بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر" ... ولم نثبته لأن البحث لم يزل في مراحله الأولى لم يحرّر بعد. * * * * * سادسًا: منهج التحقيق: قمت باستخراج الكتاب من مسوّدته، وقابلته بأصله، وتركته كما تركه مصنِّفه، فلم أصلح خلل الترتيب الأبجدي، وإنما صنعتُ فهرسًا للتراجم مرتبًا على المعجم. وعند كلّ ترجمة أُحيل على مكانها من كتابَي "ميزان

(^١) حتى إنه في ص ٢٦ أضاف لحقًا بعد أربع صفحات إلى ص ٣١.

الاعتدال" و"تهذيب التهذيب" باعتبارهما أصْلَي المؤلف، وزدت الإحالة إلى "تهذيب الكمال" لأنه عمدة ما جاء بعده في كتب الرجال. وقد رجعتُ إلى أصول المؤلف فوثَّقت النقولَ منها، ومن غيرها من أُمّات كتب الرجال، ورجعت لبعض الأصول الخطية منها عند الشكّ في كلمة أو عبارة، واستدعاني إلى ذلك سقم طبعة "تهذيب التهذيب"، وسقم طبعات غالب الأصول الرجالية كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي. وحافظت على نص المؤلف فلم أتصرف فيه بالتغيير أو نحوه إلا إن وقع نقص نتيجة لانتقال النظر، أو سقط لابد من تكميله، أو سبق قلم؛ فأصلح ذلك مع الإشارة إليه، أو أبقيه على حاله إن لم أجسر على تعديله وأشير إلى صوابه في الهامش.

الفوائد المدوَّنة في آخر النسخة - الحسن بن بشر بن سَلْم الهَمْداني البجلي (^١). قال ابن حجر: كان ينبغي أن يقول: الهَمْداني وقيل: البجلي [لأن النِّسْبَتين لا تجتمعان إلا على تأويل بعيد]. - قال ابن معين: إذا حدّث الشعبي عن رجل فسمّاه فهو ثقة (^٢). - "فتح الباري" (^٣) أول باب ما جاء في السهو: عبد الله ابن بُحينة ... بُحينة اسم أمه أو أم أبيه، وعلى هذا فينبغي أن يكتب (ابن بحينة) بألف. وكذا في "التهذيب" (^٤) في سعيد ابن مرجانة. - إسماعيل بن صَبيح الحنفي (^٥). ضبطه عبد الغني بفتح أوله، وهو مقتضى صنيع ابن ماكولا. - في ترجمة إسماعيل بن عيّاش (^٦). أن ثياب نيسابور يرقم على الثوب المائة وأقل وثمنه دون عشرة.

(^١) التهذيب: (٢/ ٢٥٦). وما بين المعكوفين منه. وقد كتب المؤلف قبله رمز (ت) وهو إشارة إلى "تهذيب التهذيب" لا إلى من أخرج له، وكذا صنع في ثلاث فوائد بعده. (^٢) نفسه: (٥/ ٦٧). (^٣) (٣/ ٦٢). (^٤) (٤/ ٧٨ - ٧٩). (^٥) (١/ ٣٠٦) والذي فيه: اليشكري الكوفي. (^٦) (١/ ٣٢٤). وهذا من قول الجوزجاني فيه قال: ما أشبه حديثه بثياب نيسابور يرقم ... إلخ.

- إسماعيل بن موسى (^١). قال ابن حجر: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري. [يعني من كتاب "الثقات" لابن حبان]. - إسحاق بن الفرات (^٢). قال الشافعي: أشرتُ على بعض الولاة أن يولّي إسحاق بن الفرات القضاء وقلت: إنه يتخيّر وهو عالم باختلاف من مضى. - وفي ترجمة سعيد بن المسيب (^٣). مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث الضحك في الصلاة، وحديث تاجر البحرين. - إسحاق بن وهب بن زياد العلاف (^٤). روى عنه البخاري في الصحيح وأبو زرعة وأبو حاتم. وإسحاق بن حاتم بن بيان العلاف روى عنه ابن خزيمة وغيره. - إسحاق بن يحيى بن طلحة (^٥). تزوَّج امرأتين بين زواجه هذه وزواجه هذه خمس وسبعون سنة.

(^١) التهذيب: (١/ ٣٣٦). أراد الشيخ تقييد أن "الثقات" لابن حبان منه نسخة بخط أبي علي البكرى كانت عند الحافظ. (^٢) (١/ ٢٤٧). (^٣) (٤/ ٨٥). (^٤) (١/ ٢٥٣). (^٥) (١/ ٢٥٥).

- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَزَاري (^١). له كتاب "السِّيَر" نظَرَ فيه الشافعي وأملى كتابًا على ترتيبه ورَضِيَه. ويقال: إنه أول من عمل في الإسلام أصطرلابًا. - أُبي بن عمارة (^٢). ذكر أبو الفتح الأزدي في "المخزون": لا يحفظ أنه روى عنه غير أيوب بن قطن. - أجلح بن عبد الله (^٣). قال شريك عنه: سمعنا أنه ما يسبّ أحدٌ أبا بكر وعمر إلا مات قتلًا أو فقيرًا. - أحمد بن إسحاق السّرماري (^٤). قال: أعلم يقينًا أني قتلت به ألف تركيّ، ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يُدفن معي، يعني سيفَه. - أحمد بن إسحاق بن يزيد (^٥). وقال ابن منجويه: [كان يحفظ حديثه].

(^١) التهذيب: (١/ ١٥٢ - ١٥٣). (^٢) نفسه: (١/ ١٨٧). (^٣) (١/ ١٩٠). (^٤) (١/ ١٤). (^٥) (١/ ١٤).

قلت (أي ابن حجر): وبهذا ذكره ابن حبان في "الثقات" وعنه ينقل ابن منجويه. - بُكَير بن عبد الله بن الأشج (^١). قال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شكَّ فيه. أقول: يحتمل أن يريد أن شيوخ بكير الذين يسميهم كلهم ثقات، ويحتمل أن يريد لا تطلب لبكير متابعًا، فبكير الثقة الذي لا يُشَكّ فيه، وكأنّ هذا أقرب. - الحسين بن علي بن الأسود العجلي (^٢). ذكر ابن حجر أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، واستدلّ بذلك على أنه لم يرو عن الحسين أو لم يقصد الرواية عنه. - في ترجمة الحسن بن بشر من "التهذيب" (^٣). ذكر بعض زيادات ابن سفيان في "صحيح مسلم". - زائدة بن قدامة، ذكر الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤١) أنه لا يحدّث إلا عن الثقات.

(^١) التهذيب: (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣). (^٢) (٢/ ٣٤٤). (^٣) (٢/ ٢٥٧).

الورقة الأولى من "تراجم منتخبة"

الورقة الأخيرة من "تراجم منتخبة"

تراجم منتخبة من «التهذيب» و«الميزان» والتعليق عليها انتخبها وعلَّق عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٣١٢ - ١٣٨٦) رحمه الله تعالى تحقيق علي بن محمد العمران