١٠٨٧ - وللناس حالاتٌ تكون (^١) أخبارُهم فيها أصحَّ وأحْرَى أن يَحْضُرَها (^٢) التَّقْوَى منها في أُخرى ونِيَّاتُ ذوي النِيَّات فيها أصحُّ وفِكرُهم فيها أدْوَمُ وغفلتُهم أقلُّ (^٣) وتلك (^٤) عند خوْف الموْت بالمرض والسفر وعند ذِكْرِه وغير تلك الحالات من الحالات المُنَبِّهَةِ عَن الغفْلة

١٠٨٨ - (^٥) فقلتُ (^٦) له قد يكون غيرُ ذي الصِّدْق مِن المسلمين صادقًا في هذه الحالات وفي أن يُؤْتَمَنَ على خبر فيُرَى أنه يُعْتَمَدُ على خبره فيه فيصدق (^٧) غاية الصدق وإن لم يكن تقْوى فحَيَاءً مِن أن يُنْصَبَ لأمانَة (^٨) في خبر لا يَدْفَعُ به عن نفسه ولا يَجُرُّ إليها ثم يَكْذِبُ بعْدَه أو يَدَعُ التحَفُّظَ في بعض الصدق فيه

(^١) في ج «أن تكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.

(^٢) في النسخ المطبوعة «تحضرها» بالتاء، والذي في الأصل بالياء، وهو صحيح.

(^٣) في سائر النسخ «وغفلتهم فيها أقل» وكلمة «فيها» ليست في الأصل.

(^٤) في ب «وذلك» وفي نسخة ابن جماعة. «تلك» وبحاشيتها «وذلك» وكتب عليها علامة أنها نسخة وعلامة الصحة. والذي في الأصل «وتلك» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها «وذلك» بخط مخالف لخطه.

(^٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

(^٦) في س وج «وقلت له» وكذلك في نسخة ابن جماعة ووضع فوق الواو علامة الصحة، وهو مخالف للأصل.

(^٧) في ب «فيصدق فيه» وزيادة «فيه» هنا ليست في الأصل.

(^٨) في ج «الأمانة» وهو خطأ.