عالم بما يحل معناه لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلَالَ إلى حرام (^١) وإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته (^٢) الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدَّث (^٣) مِنْ كتابه إذا شَرِكَ (^٤) أهلَ الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم بَرِيًّا (^٥) مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّسًا (^٦) يُحَدِّثُ عَن من لقي ما لم يسمعْ منه ويحدِّثَ (^٧) عن النبي ما (^٨) يحدث الثقات خلافَه عن النبي

١٠٠٢ - ويكونُ هكذا مَنْ فوقَه ممَّن حدَّثه حتى يُنْتَهَى بالحديث مَوْصُولًا إلى النبي أو إلى مَنْ انْتُهِيَ به إليه دونه لأن كل

(^١) في النسخ المطبوعة زيادة «والحرام إلى الحلال» وهي مزادة أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، ولكنها ليست في الأصل.

(^٢) في النسخ المطبوعة «إحلة» بدون الضمير، وهو ثابت في الأصل ونسخة ابن جماعة.

(^٣) في ب زيادة «به» وليست في الأصل.

(^٤) «شرك» مضبوطة في الأصل بفتح الشين وكسر الراء، وهي من باب «فرح»:

أي صار شريكا، والمصدر «شرك» بوزن «كتف» و«شركة» بوزن «كلمة»؛ ويخففان بكسر أولهما، وسكون ثانيهما و«شركة» أيضا بوزن «غرفة»: لغة.

(^٥) «بريا» بتسهيل الهمزة وتشديد الياء، ووضعت عليها الشدة في الأصل.

(^٦) ما سيأتي هو لبيان للمدلس.

(^٧) قوله و«يحدث» بالنصب، معطوف على «يكون» يعني: وبريا من أن يحدث حديثا يخالفه فيه الثقات، وهو بمعنى قوله قبل «إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم» فان كثرة مخالفة الثقات تدل على وهمه في روايته وسوء حفظه. ولا يجوز عطفه على «يحدث عن من لقي» لأن من يخالف الثقات لا يدخل في وصف المدلس.

وفي ب «فيحدث» وهو خطا صرف، ومخالف للأصل وسائر النسخ.

(^٨) «ما» مفعول «يحدث» وفي باقي النسخ «بما» والباء ملصقة بالميم في الأصل ظاهر اصطناعها.