الأحاديث دون بعْضٍ ونجدكم تَقِيسُون على بعْضِ حَديثه ثم يَخْتَلِف قِياسُكم عليها وتَتْرُكون بعْضًا فلا تَقِيسون عليه فَمَا حُجَّتُكُمْ في القياس وتَرْكِه ثم تفْتَرِقون بعدُ فمِنكُمْ مَنْ يَتْرُك من حديثه الشئ ويَأْخُذ بمثل الذي تَرَكَ وأَضْعَفَ (^١) إسْنادًا مِنه

٥٧٠ - قال الشافعي فقلتُ له كلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مَعَ كِتاب الله مِن سنةٍ فهي مُوَافِقة كتابَ الله في النصِّ بِمِثْلِهِ وفي الجُمْلة بالتَّبْيِينِ عَن الله والتبيينُ يكون أكثرَ تَفْسِيرًا مِن الجُمْلة

٥٧١ - وما سَنَّ (^٢) مِمَّا ليس فيه نص كتاب الله (^٣) فيفرض الله طاعتَه عامَّةً في أمْرِه تَبِعْنَاه (^٤)

٥٧٢ - وأما الناسِخةُ والمنسوخة (^٥) مِنْ حديثه فهي (^٦) كما نَسَخَ الله الحكم في كتابة بالحكم غيره (^٧) عامةً في أمْرِه وكذلك (^٨) سنةُ رسولِ الله تنسخ بسنته

(^١) في النسخ المطبوعة «أو أضعف» والألف مصطنعة في الأصل اصطناعا واضحا.

(^٢) في ب و«وما سَنَّ رسول الله ﷺ» والزيادة ليست في الأصل.

(^٣) في ب «نص كتاب» بحذف لفظ الجلالة، وهو مخالف لأصل.

(^٤) في ج «اتبعناه» وهو مخالف للأصل.

(^٥) في ب «وأما الناسخ والمنسوخ» وهو مخالف للأصل.

(^٦) في ب «فهو» وهو مخالف للأصل.

(^٧) في ب «كما نسخ الله تعالى الحكم من كتابه بحكم غيره» وفي ج «كما نسخ الله الحكم من كتابه بالحكم وكذلك غيره» وكل ذلك مخالف للأصل واضطراب في فهم معناه.

(^٨) في النسخ المطبوعة «فكذلك» وهو مخالف للأصل.