أثمانا على ما تبايعوا (^١) في البلدان قَبْل الإسلام وبعده ٥٢٨ - (^٢) وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعًا بِتَرْكه (^٣) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عامًا في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح (^٤) أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن (^٥) معلوم ٥٢٩ - (^٦) وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما (^٧) رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ (^٨) ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه (^٩) وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما

(^١) في س وج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل. (^٢) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٣) في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل. (^٤) في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل. (^٥) في ب وج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل. (^٦) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها. (^٧) في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل. (^٨) في س وج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه». (^٩) في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.