٤٥٤ - (^١) فَكان ظاهِرُ قولِ الله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (^٢» -:

أقلَّ ما وَقع (^٣) عليه اسم الغَسْل وذلك مَرَّةٌ واحْتَملَ أكثرَ (^٤).

٤٥٥ - فسَنَّ رسولُ الله الوُضوءَ مَرَّةً فَوافَقَ ذلك ظاهرَ القُرَآن وذلك أقلُّ ما (^٥) يَقع عليه اسمُ الغَسْل واحتمل أكثر (^٦)، وسنَّهُ مَرَّتَيْن وثلاثًا (^٧)

٤٥٦ - فلمَّا سنَّهُ مرة استدللنا على أنَّه لوْ كانتْ مرَّةٌ لا تُجْزِئ (^٨) لم يتوضأْ مرةً ويُصَلي وأنَّ ما جاوَزَ مرةً اخْتِيَارٌ لا فرضٌ في الوضوء (^٩) لا يجزئ (^١٠) أقل منه

(^١) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

(^٢) زاد في ج «وأيديكم إلى المرافق» ولم تذكر هنا في الأصل.

(^٣) في ب وج «يقع» مضارع، بدل الماضي «وقع» وهو مخالف للأصل.

(^٤) في س وج زيادة «من مرة» وهي زيادة ليست من الأصل، وقد كتبت فيه بين السطرين بخط آخر.

(^٥) ما بين القوسين جاء موضعه في الأصل في آخر السطر، ولم يمكني قراءته، وكتب في الهامش بجواره كلمة «وذلك» فاتبعت في إثباته هنا ما في النسخ المطبوعة، وأما المخطوطة المقروءة على ابن جماعه فإن فيها «وهو أقل ما يقع» الخ، والمعنى واحد.

(^٦) في ج «واحتمل أكثر من مرتين». وأما في ب فإنه لم يذكر فيها الجملة أصلا، وكلاهما مخالف للأصل.

(^٧) في ب «قال: وسن رسول الله ﷺ مرتين وثلاثا» وهو مخالف للأصل.

(^٨) في ب وج: «لا تجزئ منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل.

(^٩) «أن» هي المؤكدة المفتوحة الهمزة، و«ما» موصولة: اسمها، و«اختيار» خبرها. وهكذا كتب في الأصل على الصواب، ويظهر أن مصححي س وب خفى عليهم المعنى، فكتبوا الجملة هكذا: «وانما جاوز مرة اختيارا لا فرضا في الوضوء» وهو خطأ ظاهر.

(^١٠) في س «ولا يجزئ» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل، وإن كان قد ألصقها بعض الكاتبين في الأصل بين الكلمتين بشكل ظاهر الاصطناع.