وفي النقدين يقوم بغير الجنس خروجاً عن الخلاف^(١).

وإن ادعى جناية على العين، ولها أرش مقدر، كيد الحر، فلا يحتاج إلى ذكر قدر الواجب، وإن لم يكن الأرش مقدراً، أو كان مقدراً غير أنه يعتبر بالقيمة مع اختلاف القيمة في الأصل، كيد العبد، وعينه، فإن الدعوى فيها لاتصح، إلا أن يذكر المدعى قيمة الأصل، فيقول: إن فلانا خرق هذا الثوب، وقيمته قبل الخرق كذا، وبعد الخرق كذا.

وكذا يقول: قطع يد هذا العبد /، وقيمته كذا، كما في دعوى العين الغائبة؛ لأن [١٢/أ] المدعى عليه، لو أقر بذلك احتاج المدعي إلى دعوى أخرى يذكر فيها القيمة، فلا معنى لاستعمال حكومتين في خصومة واحدة إذا أمكن الجمع بينهما في حكومة واحدة.

وإذا كانت الدعوى في القتل، فإن كان عمداً لابد من أن يدعى العمد بصفاته، وأن القاتل واحد، أو جماعة^(٢)، ونص الشافعي - رضي الله عنه - في القسامة أن الدعوى تسمع مطلقة، والقاضي يستفسره^(٣).