وأما إن علقت الدعوى على شئ من ذلك في الذمة، فإنها لا تسمع؛ لأنه لا يثبت في الذمة، وكذا لو ادعى ياقوتة، أو لؤلؤة، أو شيئاً مما لا يثبت في الذمة، لم تسمع. فإن ذكر السبب الذي من أجله يدعي ثبوته بأن قال/: اسلمت إليه كذا ديناراً في لؤلؤة، ويلزمه رد الثمن، لفساد العقد، فإن الدعوى تصح. [١١/ب]

ويجوز أن يدعى غصب عين، ولا يدعى بقاها، ولا تلفها بأن يقول: أن هذا غصب عليّ كذا طعاماً، ويصفها، ويلزمه ردها عليّ إن كانت قائمة، ورد مثلها إن كانت تالفة.

وإن ادعى وديعة في يده على جهة الأمانة، وهي غائبة، فإنه لا يحتاج إلى ذكر القيمة، لأنها لو كانت باقية وجب ردها، وإن كانت تالفة، لم يجب ضمانها، وإن ادعى التعدي فيها، فلابد من ذكر القيمة، إن كانت من ذوات القيم كالمغصوب.

باب: دعوى الجناية

إذا ادعى جناية على العين، أو نقصاناً في المغصوب، فإن كان نقصان عين متميزة عن الأصل مثل: أن يدعى تلف ثوب من أثواب، أو صاع من صيعان، فهذه دعوى إتلاف عين، فالحكم فيها ما سبق^(١).

وإن كان نقصان صفة، سواء كانت الدعوى في ذوات الأمثال، أو ذوات القيم، فلابد من ذكر القيمتين^(٢) مثل: أن يدعى أنه بلّ طعاماً له، فأفسده، فلابد أن يذكر أن قيمته كانت كذا، وانتقص بالجناية، فصار يساوى كذا، وأنه يطالبه بكذا أرش^(٣) النقص، وكذا الجناية على بهيمة، أو عبد لا يتقدر أرشه من الحر^(٤).