لصحة أحاديث الفسخ١ وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي بن كعب ﵃ في ترك الغسل من الإكسال٢، لصحة حديث عائشة٣ أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية٤؛ ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما٥؛ ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه٦ ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك٧ وهذا كثير جدًّا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملًا، ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد نص الشافعي في رسالته الجديدة على أن: "ما لا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع" ولفظه: "ما لا يعلم فيه الخلاف فليس إجماعًا" ثم قال ابن القيم: "ونصوص رسول الله ﷺ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن يقدم عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم المخالف ولو ساغ لتعطلت

١ أحاديث الفسخ من الحج إلى العمرة في البخاري وغيره؛ وفيها أمر النبي ﷺ بجعل الحج عمرة لمن لم يسق الهدي معه، وراجع فتح الباري، ج٣، ص٣٣٤-٣٤٤. ٢ أكسل الرجل: إذا جامع ثم أدركه فتور، فلم ينزل؟ راجع النهاية لابن الأثيرج ٤، ص٢١. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ﵂ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. وعائشة ﵂ جالسة، فقال رسول الله ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل". ٤ وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي ﷺ فستأذنته أن تنكح، فأذن لها. فنكحت والحديث مروي بطرق، وتجده في الصحيحين وغيرهما. راجع فتح الباري ج٩، ص٤١٤. ٥ الحديث المشار إليه، وهو حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وقد رواه أصحاب السنن أيضًا. ٦ الحديث المشار إليه هو حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثلًا بمثل يدا بيد فمن ازداد واستزاد فقد أربى. والآخذ والمعطي فيه سواء" رواه أحمد والبخاري، وفي الصحيحين والسنن أحاديث أخرى بمعناه. ٧ نهى النبى ﷺ عن لحموم الحمر. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما أيضًا بمعناه.