٣ - يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوَّام السابقين، ولكن إذا وجد كتاب الواقف الموثوق به، فلا عبرة لتعامل القوام على خلافه. (الزرقا ص ١٤٢) . ٤ - إذا باع عقارًا بيعًا صحيحًا شرعيًا، ثم ادعى أن البيع كان وفاء، وقال المشتري: إنه بات قطعي، ينظر، فإن كان هناك دلالة على الوفاء ككون الثمن دون ثمن المثل بغَبْن فاحش، تسمع دعوى الوفاء من البائع، ويكون القول قوله. (الزرقا ص ١٤٢) . ولكن إذا وجد التصريح بالبتات فلا يعمل بتلك الدلالة، ولا تسمع دعوى الوفاء حينئذ (م/١٦٥٨) . ٥ - إذا قبض الموهوب له الهبة بحضرة الواهب، ولم ينهه صح قبضه وتمت الهبة، ولا يملك الاسترداد منه بدون قضاء أو رضاء، ولو نهاه صريحًا لم يصح قبضه، وله استرداده (م/ ٥٧) . (الزرقا ص ١٤٣، السدلان ص ١٧٨) . ٦ - لو زوج الأب ابنه الصغير، وضمن عنه المهر، ثم دفعه عنه، أو كان دفعه بلا ضمان، فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع، وعلة عدم الرجوع في الأولى إنما هو لجريان العادة بأن يتحمل الأب مهر ابنه الصغير، بلا طمع في الرجوع، فيكون متبرعًا دلالة، ولكن إذا شرط الرجوع صريحًا تنتفي الدلالة؛ لأن الصريح يفوقها. (الزرقا ص ١٤٣) . ٧ - لو اشترى إنسان حمارًا، ثم جاء ليردَّه بطريق الإقالة، فصرَّح البائع له بأنه لا يقبله، واستعمل البائعُ الحمارَ أيامًا، فطالبه المشتري، بردّ الثمن، فامتنع عن ردّه، وعن قبول الإقالة، كان له ذلك، لأنه لما رفض الإقالة صريحًا بطل كلام المشتري فلا تتم الإقالة باستعماله إياه، فقد لَغَتْ دلالة استعمال البانع للحمار على الإقالة في مقابلة تصريحه برفضها. (الزرقا ص ١٤٣) . ٨ - لو وضع شخص الدراهم وأخذ المبيع، وذهب به، والبائع يصيح: لا أعطيها بهذا الثمن، وكان معلومًا أن مراده تطييب قلب المشتري بذلك، لا عدم الرضا، فإنه لا ينعقد البيع. (الزرقا ص ١٤٣) . ٩ - لو عقد على أختين متعاقبًا، وني العقد الأول، ثم دخل على إحداهما، اعتبر