على كونهِ غيرَ تعليقٍ، فإنَّه ليس من شرطهِ؛ لأنَّ موضوعَ كتابهِ الأسانيدُ، يبينُ ما فيها منِ اختلافٍ، وغيرِه. قوله: (فكذي عنعنةٍ) (١) ليس كذلكَ، بل المعتمدُ في ما (٢) قالهُ ما حققهُ الحافظُ الخطيب (٣) من أنها ليست كعن؛ فإنَّ الاصطلاحَ فيها مختلفٌ، فبعضُ أهلِ الفنِّ يستعملُها في السماعِ دائمًا، كحجاجِ بنِ موسى المصيصي (٤) الأعورِ، فإنَّه لا يقولُ فيما سمعهُ من مشايخهِ إلا: «قالَ فلانٌ، دائمًا، وبعضُهم يعكسُ، فلا يستعملُها إلاَّ فيما لم يسمعهُ دائمًا، وبعضُهم يستعملُها تارةً هكذا، وتارةً هكذا، كالبخاري، فلا يحكمُ عليها بحكمٍ مطَّردٍ، بل من كانَ كحجاجٍ حملت في عبارتهِ على السماعِ أبدًا، ومن عكس ذلكَ حملناها على الانقطاعِ أبدًا، ومن كانَ كالبخاري، أو لم نعلمْ حالَهُ لا نحكمُ عليهِ بشيء حتى نعلمَ حقيقةَ الحالِ في الواقعِ بحسبِ كلِ مكانٍ، وهكذا ذكر استعملها أبو قرةَ موسى بنُ طارقٍ في كتابهِ " السننِ في السماعِ " لم يذكرْ سواها فيما سمعَهُ من شيوخه في جميعِ الكتابِ، فمن كانَ كحالهِ، حملناها في كلامهِ على السماعِ، وإلاّ فَصَّلْنا. وقد عرفَ بتحقيقِ هذا المقامِ منع قولهِ: «فلهُ حكمُ الاتصالِ» (٥) قالَ بعضُ أصحابنا: قالَ شيخُنا حافظُ العصرِ: والذي / ٥٤أ / ظهرَ لي بالاستقراءِ من صنيعِ

(١) التبصرة والتذكرة (٤٥) و(٤٦). (٢) لم ترد في (ك). (٣) جاء في حاشية (أ): «أي: البغدادي» انظر: الكفاية: ٤٠٨. (٤) كذا في (أ) و(ف) وتدريب الراوي: «حجاج بن موسى» ولم أقف على ترجمته والذي وقفت على ترجمته هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور. انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٧، والتقريب: (١١٣٥). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٣.