البخاريِّ أنَّهُ لا يأتي بهذهِ الصيغةِ إلا إذا كان المتنُ ليسَ على شرطهِ في أصلِ موضوعِ كتابهِ، كأنْ يكونَ ظاهرهُ الوقفَ، أو في السندِ من ليسَ على شرطهِ في الاحتجاجِ (١)، فمن أمثلةِ الأولِ قوله في كتابِ النكاحِ، في بابِ ما يحلُّ من النساءِ وما يحرمُ: قال لنا أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ، هوَ القطانُ، فذكرَ عن ابنِ عباسٍ قالَ: «حرمَ من النسبِ سبعٌ، ومنَ الصهرِ سبعٌ ...» الحديثَ (٢). فهذا من كلامِ ابنِ عباسٍ، فهوَ موقوفٌ، وإنْ كانَ يمكنُ أن يُتلمح لهُ ما يلحقهُ بالمرفوعِ. ومن أمثلتهِ قوله في المزارعةِ: قال لنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ: حدّثَنا أبانُ العطارُ، فذكرَ حديثَ أنسٍ: «لا يغرسُ مسلمٌ غرسًا» .. الحديثَ (٣) فأبانُ ليسَ على شرطهِ، كحمادِ بنِ سلمةَ، وعبّر في التخريجِ لكلٍ منهما بهذهِ الصيغةِ لذلكَ. قولهُ: (يلي النوعَ الحاديَ عشرَ) (٤) هو المعضلُ (٥). قولهُ: (وبلغني عن بعضِ المتأخرينَ) (٦) هو ابنُ القطانِ (٧). قولهُ: (المتصلُ من حيثُ الظاهرُ) (٨) إلى آخرهِ، مُسلّمٌ في: «قالَ لنا» ونحوها، فإنَّ ظاهرها الاتصالُ بالنظرِ إلى اللفظِ، ومن حيثُ احتمالُها للإجازةِ يطرقُها احتمالُ الانفصالِ، وأمّا «قالَ» المجردةُ عن ضميرِ المتكلمِ، فهي بعكسِ هذا،

(١) أورد الحافظ نحو هذا الكلام في مقدمة تغليق التعليق ٢/ ١٠. (٢) صحيح البخاري ٧/ ١٣ عقب (٥١٠٥) ولفظة: «الحديث» لم ترد في (ف). (٣) صحيح البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢٠). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٣. (٥) من قوله: «قال بعض أصحابنا: قال شيخنا ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٣، وهي عبارة ابن الصلاح في المعرفة: ١٤٨. (٧) انظر: نكت ابن حجر ٢/ ٦٠٠ وبتحقيقي: ٣٧٢. (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٤.