[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]:
وإذا علم حرمة إعادة الحِجر إلى البيت مع ما ورد فيه من الأحاديث الثابتة، وإعادة ابن الزبير له، فلأن يحرم إدخال الشاذروان فيه من جهة ما بالطريق الأولى، إذا لم يرد فيه شيء من الحديث كما ورد في أذرع الحجر، وأخرجه ابن الزبير عن بنائه فهو أولى بتحريم الإِعادة إلى البيت والإِدخال فيه، وإن قلنا بوجوب كون الطائف خارجًا عنه لأنه من البيت ظنًّا وعملًا، وما يستقبل يجب علم كونه منه يقينًا.
[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]:
وفي فتاوى الشهاب أبي العباس أحمد الطبنداوي الصديقي الشافعي (١) أنه سئل: هل تجوز الزيادة في السمك والطول والعرض في بناء الكعبة زادها الله شرفًا؟ وهل نص أحد من الأئمة على ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز، فهل تكون الزيادة بدعة محرمة يجب على السلطان هدمها؟
فأجاب: (اعلم أن الشيخ النووي ﵀ نقل في "شرح مسلم" عن العلماء: أنه لا يجوز تغيير البناء الموجود الآن، وهو بنية الحجاج. وقال ابن العماد في "أحكام المساجد" لما أراد الرشيد أن يرد البيت على ما بناه ابن الزبير، قال له مالك: نشدتك الله لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك،