حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون التضمينات نافذ الفعل على جميع سكان مصر، تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914. (3)

إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة قبول هذه الأمور وهي: (أ)

تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. (ب)

الدفاع عن مصر من كل اعتداء، أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة. (ج)

حماية المصالح الأجنبية في مصر، وحماية الأقليات. (د)

السودان.

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.

تأليف الوزارة الثروتية - أمر كريم نمرة 13 لسنة 1922

عزيزي عبد الخالق ثروت باشا:

إن القرار الذي أبلغنا إياه حضرة صاحب المقام الجليل المندوب السامي لدولة بريطانيا العظمى فيما يختص بانتهاء الحماية البريطانية على مصر، بالاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة، يحقق أعز أمنية لنا ولشعبنا العزيز، وهو ثمرة الجهاد القومي الذي تعهدناه على الدوام بالتشجيع والتأييد، ولا ريب عندنا في أن استمساك الأمة بروابط الوئام والاتحاد، والتزام جانب الحكمة في هذا الدور الجديد من حياتها السياسية كفيل بتحقيق كامل أمانيها.

Unknown page