لِلِغَيْرِ، فَقالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَرٍ بَعْدَ نَقْلِهِ: (لَكِنَّ المَشْهُورَ الذي رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ^(١) جَوازُ تَقْلِيدِ المَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الفَاضِلِ). اهـ. وَاشْتِرَاطُ حَياةِ صَاحِبِ المَذْهَبِ وَقْتَ التَّقْلِيدِ مَرْدُودٌ). اهـ.

[أقسام المُتفقّهين]

قَالَ في (نَشْرِ الأَعْلام)^(٢): (ثُمَّ الناسُ بالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا - أَي الفُرُوعُ الاجْتِهَادِيَّةُ - قِسْمانِ: مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ، وَغَيْرُهُ.

فالمُجْتَهِدُ المُطْلَقُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّه يَعْمَلُ بِاجْتِهادِ نَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ.

وغَيْرُهُ قِسْمَانِ: مُتَقَيِّدٌ بِمَذْهَبٍ أَحاطَ بِغامِضِهِ وَجَلِيلِهِ، وَفُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ، وَيُمْكِنُ مِنَ التَّخْرِيجِ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحِ لَأَحَدِ أَقْوَالِهِ وَغَيْرُهُ.

فالمُتَّصِفُ بِذَلِكَ يَعْمَلُ في حَقِّ نَفْسِهِ بِما اخْتَارَهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ الأَصْلَحِ، أَوْ القِياسِ، وَلَهُ إِنْ كانَ قاضِياً القَضاءُ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحاً عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، إِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بِدَليلٍ جَيِّدٍ، لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ لَفْظاً وَلا عُرْفاً الحُكْمُ بِذْلِكَ المَذْهَبِ، فَإِنْ قَضَى بِهِ مَعَ اعْتِقَادِ مَرْجُوحِيَّتِهِ، أَو شُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَوْلِيَةِ أَنْ لا يَحْكُمَ بِخِلافٍ