ثانيا:

على مسألة الرياسة في المحاكم العتيدة، وهل تكون لمصري أم لأجنبي، فقرر، في النهاية، رأي المسيو چياكوني: بأن تكون لمصري، على أن لا يرأس سوى الدوائر التي يقاضي أمامها الأهالي بعضهم بعضا، واجتماعات المحكمة العمومية، وفي الرسميات؛ وأن تكون لأجنبي، فيما عدا ذلك، على أن يدعى الرئيس الأجنبي وكيلا ، لا رئيسا، وحفظ نوبار باشا للمصريين الحق في الرياسة، مطلقا، حالما يوجد بينهم من يكون لها كفئا.

ثالثا:

على مسألة كيفية اختيار القضاة الأجانب وتعيينهم: هل يكون ذلك من حقوق الحكومة المصرية، أم من حقوق الحكومات الأجنبية؛ وهل تضمن للقضاة المعينين مراكزهم في بلادهم يعودون إليها إذا غادروا خدمة الحكومة المصرية، أم لا، فقرر بأن الاختيار والتعيين يكونان للحكومة المصرية، على أن لا تستدعي إلا من توافق حكومته على تعيينه، بعد أن تطلب من وزارة الحقانية، في كل دولة، بيانا بأسماء القضاة المشهورين باللياقة والكفاءة؛ وأن الحكومة المصرية لا تدخل، مطلقا، في أمر ضمانة حفظ مراكز المعينين لهم في بلادهم.

رابعا:

على مسألة تخويل الحق للأفراد في التماس محاكمة أي قاض من القضاة الأجانب؛ وهل تكون محاكمته بمعرفة أعضاء أعلى محكمة مختلطة، أم بواسطة محلفين ينتخبون من أفراد الجاليات، حفظا لثقتها في القضاء الجديد، ففوض نوبار الرأي في ذلك للمندوبين، لعدم وجود مصلحة للحكومة المصرية في الشأن مطلقا، ولكنه قال: إن السنيور چاكوني، صاحب الاقتراح، يبالغ في الأهمية التي يعلقها على قلق الجاليات واضطرابها المحتملين؛ لأن ذينك القلق والاضطراب ناجمان، في الحقيقة، عن جهل الجاليات ماهية المباحث الدائرة، وأثبت كلامه بأن ما قررته اللجنة، منذ البداية، من عدم اختلاطها بالخارج وجعل مداولاتها وأبحاثها أمرا سريا، اتقاء لكل تشويش أدى، بعكس المقصود، إلى اضطراب حبل الطمأنينة في صدور تلك الجاليات الغربية، وإقدامها على ضروب من الحدس والتخمين جعلت كل من يقابله من ذوي الخوف على مصالحهم يبدي له اعتبارا من نوع ما يأتي: «إذا قد عزمتم على جعلنا أتراكا؟» أو «هكذا قررتم أن تسلموا زمام التحكم فينا للأتراك»؛ وأدت إلى إقلاق عقول بعض المندوبين أنفسهم، كما هو المشاهد من إقبالهم على بث مخاوفهم في الجلسات. على أن ذينك القلق والاضطراب يزولان متى علمت حقيقة المباحث ومراميها، والنتائج التي تؤدي إليها.

فقرر، بعد ميل معظم المندوبين إلى تحكيم أعضاء أعلى محكمة مختلطة في الطعون التي تقدم ضد القضاة، أن يحفظ البت نهائيا في الأمر إلى نصوص قانون المرافعات المزمع وضعه.

خامسا:

على مسألة تعيين نيابة عمومية، على ما هي عليه في أوروبا، لدى المحاكم الجديدة أم عدم تعيينها، فقرر تعيينها؛ وأن يكون، مبدئيا، اختيار رئيسها ورجالها - ومعظمهم من الأوربيين - كاختيار رجال القضاء.

سادسا:

Unknown page