=فأجاب : بأن كل ما صنعت الأم لابنتها لجهازها أو صنعه لها غيرها ، موروث عن البنت لورثتها ، وهكذا كل ما صار لها بعهد أو غيره إن تعين ، فإن أنكرت الأم أن تكون عينت لها شيئا ، فلسائر الورثة تحليفها أنها ما عينت ، فإن حلفت برئت ورجع صداق البنت إلى ما يمهر لمثلها ، على أن لا شورة لها سوى الأملاك ، وإن نكلت عن اليمين وكان يدعى شيئا معينا لها بتحقيق الدعوى ، حلف عليه واستجق ميراثه فيه ، وهذا مع عدم البينة على تعيين شيء ، فإن قامت بذلك بينة ، استغنى عن اليمين فيما ثبت لها ، ويجب اليمين فيما يدعى من غيره ، ولا خلاف أن الأم لا تطالب مع الأنكار بشورة مثلها ، وإنما الحكم الرجوع إلى نقص الصداق بعد اليمين ، ذكه المازري وغيره ، ولا يجب لزوج الأم نفقة إن كان قد حضر تزويج البنت ولم يذكرها ؛ لأن من[211/3]مقاصد الزوج مالية ، يتعلق حقه بالعقد على ما في ملكها ؛ لأن المرأة تنكح لما ، لها كما في حديث ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله تعالى وبركاته .
وتقيد بعد ذلك نسخة رسم استرعاء يتضمن إنفاق الأم على البنت إلى أن تزوجت الأم ، ثم انفاق الزوج عليها إلى أن توفيق ، ثم أعيد السؤال عن طلب النفقة .