Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إذا ثبت أن الشوار المذكور كان ملكا للزوج ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الزوج أنه ملكها إياه ، ولا أنه من جملة صداقها ، فهو باق على ملكه إلى الموت فيقع فيه الميراث بين الورثة ، أو فيما بقي منه ، ولا حجة في حوزها لذلك المدة المذكورة ، ولا تصرفها فيه تصرف ذي الملك في ملكه ؛ لأن ذلك هو العادة في مثله بين الزوجين ، ولأن عليه أن يكسوها بما تحتاج من غطاء ووطاء وغيرهما ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن احتج محتج بأن أهل الوثائق قالوا في الثوب يكسوه الرجل زوجته فتلبسه وتمتهنه عاما أو أقل إنها قد ملكته فلا يرجع به عليها عند الطلاق ، ولا يأخذه منها ، فلا حجة فيه على مثل النازلة ؛ لأن ذلك إنما قيل في نحو الثوب استحسانا على غير قياس ؛ لأن[210/3]الأصل أن يكسوها فقط لا أن يملكها الكسوة ، كما عليه أن يسكنها وليس عليه أن يملكها المسكن ، ولذلك قال التونسي في المسألة القياس أن يرجع عليها بالثوب ؛ لأنه على ملكه ، فإذا قلنا إنه تملكه فلم يقولوه إلا في اليسير مثل الثوب ، أما ما عظم قدره فلا يصح ذلك فيه ، والله أعلم .
[امرأة من ذوات الأقدار ، زوجت بنتا لها واعترفت لها بأصول وحلي ثم توفيت البنت]
*وسئل : الأستاذ العالم أبو سيعد بن لب رحمه الله عن امرأة من ذوات الأقدر ، زوجت بنتا لها معترفة في عقد نكاح لها بأصول أملاك لها وبعض حلي ، ووعدت الصهر بشوار يليق بمثلها صنعته لها الأم ، وتوفيت البنت فطلب ورثتها الأم بما صنعت لها من الشوار ، فامتنعت ما عدا العين في الصداق ، والعادة بالموضع حيث النازلة الذي يحضر صداقا ذا خطر وتعين له الأملاك ، أن يكون لها شوار على نسبة ذلك ، وقام مع ذلك وكانت المتوفاة ربيبة عنده زوج أمها بعد وفاتها يطالب بما أجراه عليها من النفقة بعد اعتراف الأم وتعيينها لما ذكر في الصداق ، وطلبه للنفقة من يوم وفاة والدها إلى الآن ، بينوا لنا تحقيق الحكم في ذلك ؟
Page 258