في الفصاحَةِ بَوْنٌ بَعِيْدٌ يَظْهَرُ لِمَنْ لَهُ أَدْنى فَضِيْلَةً، مَعَ أَنَّ شِعْرَ كُلِّ واحِدٍ أَفْصَحُ كلامِهِ؛ لأَنَّهُ يَجْتَهِدُ في تَثْقِيْفِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ عُرْضَةٌ للطَّاعِنِ والمُزَيِّفِ والعادِلِ والمُتَحَيِّفِ، فَدَلَّ على أَنَّ النَّهْجَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ [الشَّرِيْفِ] الرَّضِيِّ، بل مِنْ كلامِ الرَّضِيِّ والمُرْتَضَى عليٍّ ﵁.
وأَمَّا بطلانُ كَوْنِهِ مَجْموعًا مِنْ كلامِ خُطباءِ العَرَبِ؛ فَلأَنَّ كلامَ أُولئِكَ مَشْهورٌ، قد جَمَعَهُ الجاحِظُ في كِتاب «البَيانِ والتَّبيين»، وقد رَأَيْنَاهُ ورَأَيْنا النَّهْجَ، ولَيْسَ في النَّهْجِ مِنْ كلام أولئكَ شَيْءٌ بِلَفْظِهِ، إلا المَشْهورَ المُشْتركَ بَيْنَ الخُطَباءِ العَرَبِ، كَبَيْتِ شِعْرٍ أو مَثَلٍ ونَحْوِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَخْطَبَ العَرَبِ مَنْ يُضْرَبُ به مِنْهُم المَثَلُ في الخطابَةِ وهو سَحْبَانُ وائلٍ والحَجَّاجُ، إذ يقالُ: أَخْطَبُ مِنَ
1 / 170