وإن اتفقا على كيل معلوم فوزن الثمن أولا ثم كيل الطعام أو عكسه فحمل على ذلك لا ببعت لك أو حمل قبل وزن الثمن ثم جيء به فقبضه البائع، فهل ينعقد بذلك، إذ حقيقته المعاوضة وقد وقعت ودفع البدل يزيل الضمان أو لا قولان.

والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا معناه بالصفقة عندنا لا بالأبدان.

وإن باع شيئا بكذا، فقبل مشتريه بعضه أو باع اثنان لواحد فقبل نصيبا أحدهما فهل جاز البيع أو لا قولان.

ثم هل يدرك الشريك شفعة ذلك النصيب إن كان أصلا أو أبطل حقه حين باع ولم يقبل فيه تردد والأول أظهر.

ومن باع لاثنين فقبل أحدهما شارك البائع ومنع قبوله وحده.

ومن باع لواحد فقام بلا قبول فهل له قبول ما لم ينكر أو لا يجوز بعد المجلس قولان فعلى الأول نتاجه وغلته هل توقف لقبوله فلا تصرف فيها للبائع ما لم ينكر أو له والجناية عليه، والبيع على قبول المشتري وهل يجبر عليه أو على الإنكار أو لا قولان والمختار الأول.

ويوقف بيع إن وقع لغائب أو طفل أو مجنون لقدوم أو بلوغ أو إفاقة وقيل: يبطل وفي قبول أب أو خليفة عليهم قولان.

Page 488