(169) فصل:

ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا أو مكرها ونواه حنث المطلق ليفعلن بموت أحدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من البر والحنث ولم يفعل أحدها ويتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو بمشيئة الله تعالى أو غيره فيعتبر المجلس وغير وسوى للنفي وإلا له مع الإثبات قيل وإلا أن للفور.

(170) فصل:

ويصح توليته إما بتمليك وصريحه أن يملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن شئت ونحوه وإلا كأمرك أو أمرها إليك أو اختاريني أو نفسك فيقع واحدة بالطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الإعراض إلا المشروط بغير إن ففيه وبعده ولا رجوع فيهما ولا تكرار إلا بكلما وإما بتوكيل ومنه أن يأمر به لا مع إن شئت ونحوه فلا يعتبر المجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس إلا بمثله ومطلقهما لواحدة على غير عوض ويصح تقييدهما وتوقيتهما والقول بعد الوقت للأصل في نفي الفعل لا حاله فللوكيل.

Page 100