[مفسدة أخرى]

ومنها: ما تعودوه من نزول العامل على من يأخذ منه الزكاة؛ وهو محرم شرعا نص عليه الهادي [عليه السلام]لحديث: ((لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مواقف التهم)). عند أئمتنا وجار الله في (الكشاف) ورواه الخرائطي عن عمر؛ ولأن العمال جعلوا ذلك سببا لأكل أموال الناس بالباطل أيضا، خصوصا في هذه الأزمنة التي استعمل فيها على الزكاة من لا يحترم مال مسلم، فإذا نزل بقوم جعله عرفاءهم سببا لأكل أموالهم؛ فإن العرفاء يتوسعون في ضيافة العامل بما لا يحل في الضيافة المشروعة لغيره ممن تحل له الضيافة بالنظر إلى ما يؤول إليه أخذها من فقراء المؤمنين وفرقها عليهم، وأخذها كرها منهم وهم لا يجدون قوت يومهم؛ وإلا سلط عليهم من يعسفهم، وقد يتوهم جواز النزول عليهم بموجب[126أ]حديث جرير بلفظ: ((إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض)). عند الجماعة إلا البخاري والموطأ.

وحديث جابر بن عيتك عند أبي داود بلفظ: ((سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم)) فيظن جواز النزول بهم للضيافة من قوله: ((فليصدر عنكم وهو راض)) ومن قوله: ((فرحبوا بهم)). ومقصود الحديثين غير ما فهمه منهما:

أما الأول: فالمراد بإرضائهم التخلية بينهم وبين أخذ الواجب من غير غش، بإخفاء ما تجب فيه الزكاة، وبترك إظهار الكراهة التي لا يتم بها رضاهم عنهم كما هو صريح قوله: ((فليصدر عنكم وهو راض)).

وأما الترحيب فمقتضاه ما ذكر من محبة وفودهم لاستيفاء الواجب على الوجه الذي لا كراهة فيه لهم.

Page 441