بدعائهم والالتجاء إليهم وسؤالهم أن يشفعوا للداعي وقد نهى الله عن ذلك وبين أن الشفاعة له فإذا كانت له وحده فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول اللهم شفع نبيك في لأنه تعالى هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه وهو الإخلاص كما تقدم بيانه وأما قول المعترض أن المعتزلة احتجوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة على أنها لا تقع لأهل الكبائر من الموحدين. فأقول لاريب أن قولهم: هذا بدعة وضلالة وأنت أيها المجادل في آيات بغير سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض تقول إن الشفاعة ثبت لمن طلبها وسألها من الشفيع فجعلت طلبها موجبا لحصولها والقرآن قد نفى ذلك وأبطله في مواضع كثيرة بحمد الله والحق أنها لا تقع إلا لمن طلبها من الله وحده ورغب إليه فيها وأخلص له العبادة بجميع أنواعها فهذا هو الذي تقع له للشفاعة قبل دخول النار أو بعده أن دخلها بذنوبه وهذا هو الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له بما معه من الا خلاص كما صرحت بذلك الأحاديث والله أعلم. وقد قدمنا مادل عليه الكتاب والسنة أن ما في القرآن من ذكر الشفاعة نفيا وإثباتا فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق فالشفاعة المنفية إنما هي في حق المشرك الذي اتخذ له شفيعا بطلب الشفاعة منه فيرغب إليه في حصولها كما في البيت المتقدم وهو كفر كما صرح به القرآن. وأما الشفاعة التي أثبتها الكتاب والسنة فقد ثبتت للمذنبين الموحدين المخلصين وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص واعتقده أهل السنة والجماعة ودانوا به والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله: أنا لها أنا لها لا ينافي ما تقرر وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى