فلذلك ما انتهض الجهابذة النقاد مع مرور الأزمان، واختلاف البلدان إلى حراسة ذلك بقدر ما أوتوه من العلم والبيان، والتبريز في علم اللسان، فمن بين غالٍ ومقصرٍ، ومقلد ومستبصر، وعارف (١) مدرك، ومتكلف مرتبك؛ فمنهم من جَرُأَ وجسر، وأقدم على إصلاح ما غُيِّر على حسب ما بدا له وظهر، كلٌّ (٢) بمنتهى علمه وقدر إدراكه، فربما كان غلط بعضهم في ذلك أبشعَ من استدراكه، ولأن باب التغيير للرواية متى فتح؛ لم يوثق بعد بتحمل منقولٍ، ولم يونس إلى الاعتداد بمسموعٍ مع أنه قد لا يُسَلَّمُ له ما رواه، ولا يُوَافقُ على ما آتاه؛ إذ فوق كل ذي علمٍ عليم؛ ولهذا رأى (٣) المحققون سدَّ باب نقل الحديث على المعنى وشددوا فيه - وهو الحق الذي أعتقِدُه (٤) والشرع الذي أَذُبُّ عنه وأَتَقَلَّدُهُ -

وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٧٣ ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٢٠٩ من طرق عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، به مرسلًا. قال السيوطي في "تدريب الراوي" ١/ ٣٠٢: وهو مرسل أو معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة، ومعان أيضًا ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وابن عدي. وقال العراقي في "التقييد والإيضاح" ص ١٣٥: وقد ورد هذا الحديث متصلًا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وأبي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل. وقال الألباني عنه: حديث مشهور على الاختلاف في ثبوته. انظر "تحريم آلات الطرب": ص ٦٩. (١) في (ظ): (إلى عارف)، وفي (د): (وعالم). (٢) غير واضحة في (ظ). (٣) في النسخ الخطية: (ما رأى)، والسياق يقتضي المثبت. (٤) في (أ): (اعتقدوه).