حماية المصالح الأجنبية في مصر، وحماية الأقليات. (د)
السودان.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن. ا.ه.
ويؤيد أيضا الاحتفاظ بهذه الحالة المنشور العمومي الذي أرسلته حكومة صاحب الجلالة البريطانية إلى جميع سفرائها، وها هو معرب نصه الإنجليزي المنشور في الكتاب الأزرق عام 1922، ج2:
وزارة الخارجية في 15 مارس سنة 1922
سيدي
لقد قررت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بموافقة مجلس العموم انتهاء الحماية التي فرضت على مصر في 18 ديسمبر سنة 1914، والاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة. وعند إعلان هذا القرار للحكومة التي أنتم معتمدون لديها يجب أن تبلغوها ما يأتي:
لما أضحى سلم مصر ورفاهيتها مهددا بسبب تدخل تركيا حليفة دول الوسط في الحرب الكبرى في شهر ديسمبر سنة 1914، وضعت حكومة جلالة الملك البريطانية حدا لسيادة تركيا على مصر، وأخذت هذا البلد تحت حمايتها، وصرحت بأنه أمسى في كنفها.
ولقد تغيرت الأحوال الآن وخرجت مصر من الحرب رافهة سليمة، فقررت حكومة صاحب الجلالة - بعد إمعان كبير، وطبقا لسياستها التقليدية - أن تضع حدا لحمايتها بتصريح اعترفت فيه بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة. وذلك مع الاحتفاظ ببعض المسائل المرتبطة بمصالح الإمبراطورية البريطانية والتزاماتها ارتباطا وثيقا. أما هذه المسائل فستسوى باتفاقيات قادمة بين مصر والإمبراطورية. ومن الآن إلى أن يتم عقد هذه الاتفاقيات تظل هذه المسائل باقية على حالتها الراهنة بدون تغيير.
وللحكومة المصرية الحق في أن تؤسس وزارة للخارجية، وتمهد بهذه الكيفية السبيل لتمثيل مصر السياسي والقنصلي في الخارج.
Unknown page