والمراد بصيرورته مع المد بصورة الاستفهام أن همزة الاستفهام إذا اتصلت بهمزة التعريف الواقع في الاسم يجوز قلب الثانية ألفا، قاعدة مطردة في اجتماع الهمزتين المتوافقتين في الحركة أول الكلمة، فتصير الهمزة الاولى ممدودة، فإذا مدت همزة الله صارت كذلك.

(وكذا) يبطل التكبير (لو مد أكبر بحيث) يخرج عن وزن أفعل، و(يصير جمعا) لكبر بفتح الكاف والباء، وهو الطبل له وجه واحد (1)، مع قصده، ومع عدمه الوجهان، والوجه البطلان، ولو كان الإشباع فيهما يسيرا لا يبلغ الألف لم يضر وإن كان مكروها.

واحترز بالمدين المذكورين عن مد اللام الثانية من الجلالة، فإنه لا يضر وإن طال، بل لا بد فيه من مد طبيعي؛ لأن بعده ألف وإن لم يكن ثابتا في الرسم.

وكان حقه التنبيه عليه على الخصوص لئلا يدخل في قوله: (عدم المد بين الحروف) فإن مجرد ذكر المدين لا ينفي ما عداهما، ونحن قد احترزنا عنه بقولنا: في غير موضعه (2).

وبقي في التكبير مد رابع يمكن وقوعه، وهو مد همزة أكبر بحيث يصير بصورة الاستفهام، فإنه مبطل أيضا؛ بناء على البطلان بصورة الاستفهام وإن لم يقصد، وإنما ترك المصنف التنبيه عليه؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يقع في أثنائه، ولكن الصورة ممكنة.

وإنما جمع المصنف هنا بين الواجبين، أعني الخامس والسادس؛ لتقاربهما بسبب اشتراكهما في مسمى المد، كما جمع بين الواجبين الأخيرين بسبب اشتراكهما في قطع الهمزة.

[السابع: ترتيب صيغة التحريمة]

(السابع: ترتيبها) أي ترتيب صيغة التحريمة بأن يقدم (الله) على (أكبر) (فلو عكس بطل) التكبير.

Page 240