المخصوص، بل الصفة المفهمة لمعناه، وأن الترتيب الواقع في الصورة غير شرط، فلو قدم بعضها على بعض لم يضر. وتقديم بعضها على بعض في كلامهم لضرورة التعبير عنها بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة، فقول المكلف:

(أصلي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص. وكان من حقه التأخير إلى أن يستحضر في ذهنه الفعل بمشخصاته؛ لتوقف القصد على مقصود معلوم. لكن لما كان المعتبر في النية حضورها مع ما يعتبر معها في القلب دفعة، فلا فرق بين المتقدم منها في اللفظ والمتأخر، فهو وإن كان متقدما لفظا فهو متأخر معنى.

و (فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب المميز والتعيين.

و(أداء) إلى الأداء، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا.

و(لوجوبه) إلى الوجوب المجعول عليه إشارة إلى وجه الفعل، وينبغي إيقاع الفعل على وجهه المطلوب شرعا من وجوب أو ندب وإن كان الدليل على وجوب هذا القيد غير واضح.

و(قربة إلى الله) إلى غاية الفعل المتعبد به، وانتصابها على المفعول لأجله.

وقد استشكل المصنف (قدس الله روحه) ذلك في الذكرى من حيث تعدد المفعول له من غير توسط حرف العطف، وزعم أن ذلك ممتنع مع اتحاد المغيى، بل يجب توسط الحرف كما قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا (1)، ونقل عن بعض النحاة الاعتذار عن ذلك بأن الوجوب غاية لما قبله، والتقرب غاية للوجوب، فتتعدد الغاية بحسب تعدد المغيى، فاستغنى عن الواو (2).

وفي كل واحد من الإشكال والجواب نظر، فإنا نمنع أولا من تعدد المفعول لأجله، فإنه هو المصدر المنصوب المعلل للحدث، شاركه وقتا وفاعلا، كقولك: جئتك رغبة، ولو قلت: جئتك للرغبة، لم يكن مفعولا لأجله اصطلاحا وإن كان علة الحدث جامعا لباقي الشرائط، فحينئذ ليس هناك إلا مفعولا واحدا وهو القربة.

Page 232