يوسف . وأن عند أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف : المجاز الراجح أولى.

واختار جماعة : التوقف لتعارضهما، إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإن كونه حقيقة تقتضي القوة، وكونها مرجوحة تقتضي الضعف، وكذلك الحمل على المجان الضعيف، لكونه على خلاف الأصل، وكونه راجحالغلبته يقتضي القوة، فتعادلا.

ونظير هذه القاعدة، مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال، من وجه دون وجه مع مثله.

منها: في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح أن الأفقه أولى، وقيل.

يستويان، فلا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين، وهو ظاهر نصه في المختصر.

ولو تعارض الأورع مع الأفقه الأقرأ، فالمشهور ترجيح هذا، وفيه وجه - جزم به البغوي والمتولي - : أن الأورع مقدم.

ولو تعارض السن والنسب، كشاب قرشي وشيخ غير قرشي، فقولان: الجديد: يقدم الشيخ، والقديم الشاب.

Unknown page