مسألة: كيف يجوز أن يجعل الشيء أو الذات اسم جنس عام للخالق

ليتوصل بالمشاركة فيه بين الباري وغيره إلى جعل ذاته من جملة الذوات المحدودة بالحد الجامع المركب من جنس وفصل، وإلى قياس (صفاته على صفات المخلوقين)، مع كون الجنسية والنوعية والمشاركة والقياس من أوصاف الأشياء المحدثة، التي يصح قياس بعضها على بعض لأجل اشتراكها في صفات تعم، وافتراقها لأجل صفات تخص، ولذلك لم يجز فيها لما كانت أجناسا متنوعة أن يقال: محدث لا كالمحدثات، وجسم لا كالأجسام، وجاز في الله سبحانه لما لم يكن جنسا لشيء ولا نوعا من جنس، أن يقال: إنه سبحانه شيء لا كالأشياء؛ فدل ذلك على أن الشيئية ليست باسم جنس حقيقة.

ولذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (ليس لذاته تكييف، ولا لصفاته تجنيس، احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار).

وقال: (لم يلتبس به حال، ولا نازعه بال، ولا الذات ذيتته، ولا الملكة ملكته، ولا الصفة أوجدته بل هو موجد كل موجود، وخالق كل صفة وموصوف).

وقال: (باينهم بصفته ربا، كما باينوه بحدوثهم خلقا).

وقال: (واحد لا بعدد، دائم لا بأمد، قائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس).

وقال: (صفته أنه لا مثل له من خلقه، وحليته أنه لا شبيه له من بريته، ومعرفته أنه لا إحاطة به، والعلم به أن لا معدل عنه).

Page 256