المسألة الرابعة

في كتب موقوفة على قائم الحق من آل الرسول قبل قيام الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن الهادي إلى الحق عليه السلام منها ما قبضه، ومنها ما قبضناه، ومنها ما لم يقبض، ما الحكم في ذلك إلى نهاية كلامه أيده الله تعالى؟

الجواب في ذلك: أن كل وقف جرى هذا المجرى فهو لقائم الحق مدة حياته، وإذا مات كان للقائم بالإمامة بعده، ولا فرق في ذلك بين ما قبضه الأول والآخر، ولما لم يقبض في أنه له في حياته ثم بعده لا يكون لوارثه إلا أن يكون إماما كان له بالإمامة لا بالوراثة؛ لأن الأول ما ملكه لأنه وقف على من تكون هذه صفته كالذي يقف على الفقراء الغير معينين، إنما تكون لمن تكون صفته الفقر، ولا ينتقل إلى الوارث إلا أن يكون على مثل حال الأول، وهذا الذي يقوى عندي أن أعمل به في ما صار إلي مما هذه حاله أبين الحكم فيه، إذ لا آمن أن يأتي من لا يفصل هذه القضية فيدخلها في بابها، ومن الله نستمد الهداية.

Page 59