د- استخراج الأحكام الشرعية مما يورده من آثار مروية عن عمر، ودفع ما يرد عليها من إشكالٍ أو فهم خَطَإ١. هـ يلحظ القارئ كثرة نقل المؤلف عن علماء الحنابلة ويوردها بقوله: (قال الأصحاب)، ويصرح أحيانًا بأسماء بعضهم٢. والتوسع في إيراد الأحاديث والأخبار، فهو يورد الحديث من البخاري أو مسلم أو أحمد، ثم يعقب ذلك بذكر الحديث أو الأثر من مصدر نقل عن تلك المصدر٣. ز- لم يعن المؤلف بالحكم على المتن أو الإسناد إلا نادرًا، وأحيانًا يذكر أقوال أهل العلم على الحديث أو الأثر٤. ح- يذكر المؤلف بعض الفوائد اللغوية، وربما يورد الخلاف فيها، ويرجح بينها٥. ط- يشرح بعض الكلمات اللغوية الغريبة٦. ي- ضبط بعض الأعلام، والأسماء المشكلة٧.

١ المصدر السّابق، ص: ٢٠٧، ٢١٢، ٢٢٦، ٢٦٠، ٢٦٢، ٣٨٨، ٥٨٨، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٨٤، ٩٩٢، ١٠٠٠-١٠٠٤، ١٠٦٦-١٠٦٨. ٢ ابن عبد الهادي: محض الصواب ص: ٢٦٠، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٧، ٦٤٩، ٦٦٤. ٣ المصدر السّابق، ص: ٢١٩، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٥-٢٤٧-٢٤٩، ٢٥٧، ٢٦٦، ٣٣٠ فما بعدها،٥١٠ فما بعدها، ٦٢٧، ٧٣٠، ٩٣٠ فما بعدها،٩٤١، ٩٥٧. ٤ المصدر السّابق، ص: ١٥١، ١٦٤، ١٦٥، ٢١٢، ٢٤٥-٢٤٧، ٢٥٢ فما بعدها، ٢٨٣، ٣٩٨، ١١٢٢. ٥ المصدر السّابق، ص: ٢٥٩، ٣٦٦، ٤٥١، ٤٧٢، ٦١٠، ٦٤٨، ٦٤٩. ٦ المصدر السّابق، ص: ٤٥١، ٤٧٢، ٥٧٣، ٦٠١، ٦١٠، ٦٤٨، ٦٤٩. ٧ المصدر السّابق، ص: ١٥٢، ٢٥٩، ٤٢٠، ٤٥١، ٥٧٣.