الاسلامي مع إضافة الأوضاع الحقوقية الزمنية الجديدة وتخريجها على أسسه ومبانيه، فإن هذا الاستمداد - علاوة على ما فيه من إحياء تراث لنا جليل - حول دون تخبط في مشكلات لا حدود لها من اضطراب التطبيق فيما إذا استمد القانون من تشريع أجنبي. فالحوادث التي لا تتناولها صراحة النصوص، وهي كثيرة الوقوع يرجع عندئذ في تخريج أحكامها إلى مصادر إسلامية معروفة في المذاهب الاجتهادية المستمد منها، عوضا عن الرجوع الى مصادر أجنبية مجهولة في محيطنا ونابية عن فهوم قضاتنا والأساليب التي ألفوها.

وهذه مصر التي استمدت فيما مضى، لأسباب سياسية، قانونها المدني من التشريع الفرنسي تقوم فيها اليوم - إذ نبهها الرشد العلمي - صرخة من رجال القانون أنفسهم تدعو إلى وضع قانون مدني جديد مستمد من الفقه الإسلامي.

/22- ولكي يتجلى لنا مدى قابلية الاجتهادات الإسلامية لوفاء الحاجات التشريعية الحديثة نأتي بأمثلة من أهم ما جاءتنا به القوانين في بلادنا السورية، ونرى ما يوافقها مما سبقت إليه الاجتهادات الإسلامية: - جاءت المادة/64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني بقاعدة عدها واضعو هذا القانون فتحا جديدا(1) تقروبوا به من التشريع الأوروبي الحديث، وهي قاعدة اعتبار الشروط العقدية في المقاولات والعقود، وإلغاء الفساد بالشروط التي كانت تعتبر مفسدة للعقد بالنظر الفقهي الذي أقرته المجلة.

وان ما جاءت به المادة/64/ المذكورة من هذه الناحية هو موافق

*(1) نلفت النظر إلى أن المادة/64/ المذكورة قد ألغيت لدينا بإلغاء قانون أصول المحاكمات الحقوقية العفماني وحلول قانون جديد محله سنة 1953.

أما المبادىء القانونية التي تضمنتها المادة/64/ المذكورة فقد استعيض عنها بأحكام مماثلة في القانون المدني السوري الجديد الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة .

Page 299