على حكم هذا الكتاب المزوَّر.

حتى أُلقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - وطُلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه:

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل خيبر قطعاً.

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزية لم تكن نزلت بعد، ولا يعرفها الصحابة حينئذ فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام.

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسخر وهذا محال فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها.

ومنها: أنَّ هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ولا أحد من أهل الحديث والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوَّروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه، فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طمعٍ بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبيَّن خلفاءُ الرسل بطلانه و کذبه. [زاد المعاد ٣/ ١٥٢]

ب - قال ابن القيم - رحمه الله:

قال شيخنا: ولما كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود دمشق عهوداً ادعوا أنها قديمة وكلها بخط علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-، وقد غشوها بما يقتضي تعظيمها، وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فاسقطت عنهم الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة، فلما وقفت عليها تبین في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة جداً :

منها: اختلاف الخطوط اختلافاً متفاقماً في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد وكلها نافية أنه خط علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي -رضي الله عنه - ولا غيره.