انها مندرجة تحت المخصوصة ووجه ذلك بامور الأول ان الموضوع انما يكون كليا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنه لو لم يكن ماخوذا بهذا الاعتبار لم تكن كلية وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم ان الموضوع اما ان يحكم عليه باعتبار كليته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا تحت المخصوصة فان المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كلية الموضوع سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيا او لا يكون بل كليا لا يعتبر صدقه على كثيرين الثاني ان الموضوع فى تلك القضايا مقيد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه عام هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيد بقيد العموم جزئى لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيدا بالعموم يصدق عليه انه مقيد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع باعتبار اخر يعود الكلام فى حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بد من الانتهاء الى موضوع لم يقيد باعتبار وحينئذ يصح النقض بتلك القضية لأنا نقول هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث ان الحكم فى تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا يخلو اما ان يكون موجودا فى الخارج فيكون مشخصا وح تكون القضية مخصوصة او موجودا فى العقل والموجود فى العقل صورة شخصية فى نفس شخصه فيكون القضية ايضا مخصوصة واعلم ان القول باندراج تلك القضايا فى المخصوصة يبطل قاعدة لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردونها فى كبرى الأول فيقولون هذا زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت فى المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا زيد نوع لا يقال انما لا ينتج هاهنا لعدم اتحاد الوسط فان محمول الصغرى هو الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيد بقيد العموم لأنا نقول موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول فانا قبل الحكم على الإنسان بالنوع نعلم بالضرورة انه لا يقيد بقيد اذ ليس يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انه عام غاية ما فى الباب انه يصدق الإنسان من حيث انه عام نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكلية والنوعية والجنسية لا تلحق طبائع الأشياء من حيث هى هى والا لكانت الاشخاص كليات بل من حيث ان لها نسبة واحدة الى امور متكثرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطبيعة من حيث هى هى واثباته لها فانا لما تعقلنا الطبيعة الإنسانية فربما نضعها وضعا من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بان لها نسبة واحدة الى الكثرة مع ان هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث انها موجودة فى العقل فليس يجب ان كل ماله دخل فى ثبوت المحمول فى نفس الامر يكون ملاحظا للعقل فى الحكم وقيدا للموضوع والا لم يكن الإنسان فى قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجب الى غير ذلك مما لا نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انا لو فرضنا ان الموضوع فى مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيد بقيد العموم لم يكتف ذلك فى كونه شخصا لأنه ليس بجزئى حقيقى حتى يكون القضية مخصوصة فان قلت الطبيعة المقيدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والا لصدقت اسم الطبيعة العامة وحدها على الجزئيات فيكون الجزئيات التي هى امور خاصة طبائع عامة هف قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئياتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها جزئيات فلا يخلو اما ان ينتهى جزئياتها الى الجزئيات الحقيقية فيلزم ان يكون الجزئية عامة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتب جزئياتها الى غير النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثم لو كانت الطبيعة المقيدة بالعموم جزئية حقيقية لم يصدق عليها النوع والجنس والا لكانت كلية وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرر فى غير هذا الفن ان تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على ان هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوم للإنسان والإنسان محمول على زيد والإنسان لا عام ولا خاص الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهية لا بشرط شي ء واما التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى

الوجه الثاني

Page 121