كل امى فهو غير كاتب ما دام اميا واما مقيدا بنفى الضرورة الازلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى ونسبة بعضها الى بعض والى الضروريات غير خافية لمن احاط بما تقدم بعض الإحاطة قال واللاضرورة وهو الامكان وهو اربعة أقول اللاضرورة وهو الإمكان مقول بالاشتراك على اربعة معان احدها الإمكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة اى الذاتية عن احد طرفى الوجود والعدم وهو الطرف المخالف للحكم وربما يفسر بما يلازم هذا المعنى وهو سلب الامتناع عن الطرف الموافق فان كان الحكم بالإيجاب فهو سلب ضرورة السلب او سلب امتناع الايجاب وان كان الحكم بالسلب فهو سلب ضرورة الإيجاب او سلب امتناع السلب فاذا قلنا كل نار حارة بالإمكان يكون معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى او ثبوت الحرارة للنار ليس بممتنع واذا قلنا لا شي ء من الحار ببارد بالإمكان كان معناه ان ايجاب البرودة للحار ليس بضرورى او سلبها عنه ليس بممتنع وانما سمى امكانا عاميا لأنه المستعمل عند جمهور العامة فانهم يفهمون من الممكن ما ليس بممتنع ومما ليس بممكن الممتنع ولما قابل سلب ضرورة احد الطرفين ضرورة ذلك الطرف الحصر المادة بحسب هذا الامكان فى الضرورة واللاضرورة فلئن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشي ء قسما له وانه محال قلت له اعتباران من حيث المفهوم وبهذا الاعتبار يعم الموجهات ومن حيث نسبة الايجابى والسلب فيقابله الضرورة لأنه ان كان امكان الإيجاب فيقابله ضرورة السلب وان كان امكان السلب فيقابله ضرورة الإيجاب وثانيها الإمكان الخاصى وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين الى الطرف المخالف للحكم والموافق جميعا كقولنا كل انسان كاتب بالإمكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب با لإمكان الخاص ومعناهما ان سلب الكتابة عن الإنسان وايجابها له ليسا بضروريين فهما متحدان فى المعنى لتركيب كل منهما من امكانين عامين موجب وسالب والفرق ليس الا فى اللفظ وانما سمى خاصيا لأنه المستعمل عند الخاصة من الحكماء فانهم لما تاملوا المعنى الأول كان الممكن ان يكون وهو ما ليس بممتنع ان يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع والممكن ان لا يكون وهو ما ليس بممتنع ان لا يكون واقعا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع فكان وقوعه فى حالتيه على ما ليس بواجب ولا ممتنع لازما فاطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب الى الوسط بين طرفى الإيجاب والسلب وصارت المواد بحسبه ثلاثة اذ فى مقابلة سلب ضرورة الطرفين ضرورة احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود اى الوجوب واما ضرورة العدم اى الامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصا لما بينهما من العموم والخصوص فانه متى سلب الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن احدهما من غير عكس وثالثها الإمكان الاخص وهو سلب الضرورة عن المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين وهو ايضا اعتبار الخواص وانما اعتبروه لأن الامكان لما كان موضوعا بازاء سلب الضرورة وكلما كان اخلى عن الضرورة كان اولى باسمه فهو اقرب الى الوسط بين الطرفين فانهما اذا كانا خاليين عن الضرورات كانا متساوى النسبة والاعتبارات بحسبه سبعة اذ فى مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداهما فى احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود بحسب الذات او ضرورة العدم بحسب الذات او ضرورة الوجود بحسب الوصف او ضرورة العدم بحسب الوصف او ضرورة الوجود بحسب الوقت او ضرورة العدم بحسب الوقت وهو اخص من الثاني لأنه متى سلب الضرورات عن الطرفين فقد سلب الضرورة الذاتية عنهما ولا ينعكس ورابعها الإمكان الاستقبالى وهو امكان يعتبر بالقياس الى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة بحسبه الا ان الظاهر من كلام صاحب الكشف والمصنف اعتبار الامكان الاخص فالأول وهو الامكان العام اعم من البواقى ثم الثاني اى الإمكان الخاص اعم من الباقيين والثالث وهو الإمكان الاخص اخص من الرابع لأنه متى تحقق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلب الضرورة بحسب الوقت المستقبل من غير عكس لجواز تحقق الضرورة فى الماضى او الحال هذا وقد قال الشيخ الامكان الاستقبالى هو الغاية فى صرافة الامكان فان الممكن الحقيقى ما لا ضرورة فيه اصلا لا فى وجوده ولا فى عدمه وهو مباين للمطلق لان المطلق ما يكون الثبوت او السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما لما سمعت ان كل شي ء يوجد محفوف بضرورة سابقة وضرورة لاحقة بشرط المحمول ثم كل شي ء يفرض فاحد طرفيه اى وجوده وعدمه يكون متعينا فى الزمان الماضى وزمان الحال وان لم يحصل لنا به علم بخلاف الزمان المستقبل فانه لا يتعين انه يوجد او لا يوجد لا بحسب علمنا فقط بل فى نفس الأمر ايضا لأن تعين احد طرفيه فى زمان من الازمنة المستقبلة موقوف على حضور ذلك الزمان ولأن التعيين اما بموجب الأمر فى نفسه واما بوجود السبب المعين لما ليس يجب بذاته ان يتعين ولا ايجاب هناك بالذات ولا بالغير لعدم حصوله بعد فهو فى الماضى والحال مشتمل على ضرورة وجود او عدم واقلها الضرورة بشرط المحمول واما بالنسبة الى الزمان المستقبل فلا يشتمل على ضرورة اصلا فمن لوازم الامكان الحقيقى الصرف اعتباره بالقياس الى زمان الاستقبال فالامكان الاستقبالى هو سلب الضرورة عن الطرفين فى زمان الاستقبال فى حاق الوسط بينهما هكذا حققه الشيخ فى الشفاء وعلى هذا تكون الاعتبارات بحسبه ثلاثة ضرورة ما فى طرف الوجود وضرورة ما فى طرف العدم وسلب الضرورة عنهما وهو اخص من الثالث بحسب المفهوم لأن كل ما انتفى فيه ساير الضرورات ينتفى فيه الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ولا ينعكس لجواز اشتماله على ضرورة ما واما بحسب الصدق فبينهما مساواة لان كل ما انتفى فيه الضرورات الثلث فهو بالنظر الى الاستقبال لا ضرورة فيه اصلا اما الضرورات الثلث فبالضرورة واما الضرورة بشرط المحمول فلانها ما وجدت بعد ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس اى شرط فى امكان العدم فى الاستقبال الوجود فى الحال ظنا منه ان ضرورة احد الطرفين فى الحال ينافى امكانه فى الاستقبال فقد شرط الوجود والعدم فى الحال لأن ممكن الوجود فى الاستقبال ممكن العدم فيه بل الواجب فى اعتباره عدم الالتفات الى الوجود والعدم فى الحال والاقتصار على اعتبار الاستقبال قال وقد نفى بعضهم الإمكان بأنه ان صدق اقول من الناس من قدح فى الإمكان بأنه لو تحقق الامكان لزم احد الأمرين وهو اما ان يكون الواجب ممكن العدم واما ان يكون ممتنع الوجود وكلاهما محال بيان الملازمة ان الإمكان ان صدق على الواجب لزم الامر الأول لأن ما امكن وجوده امكن عدمه وان لم يصدق على الواجب لزم الأمر الثاني لأن ما ليس بممكن ممتنع وجوابه ان اراد بالإمكان الامكان العام فلا نم انه ان صدق على الواجب امكن عدمه لتناوله الواجب على ما مر وان اراد الإمكان الخاص فلا نم انه ان لم يصدق على الواجب امتنع وجوده بل اللازم ثبوت احدى الضروريتين وذلك لا يستلزم ضرورة العدم ومنهم من نفى الامكان الخاص بان الممكن اما ان يكون موجودا او معدوما واياما كان فلا امكان اما اذا كان موجودا فلامتناع عدمه والا امكن اجتماع الوجود والعدم فيكون وجوده ضروريا فلا امكان واما اذا كان معدوما فلامتناع وجوده فيكون عدمه ضروريا فلا يكون ممكنا وجوابه ان الضرورة الحاصلة فى حال الوجود والعدم هى الضرورة بشرط المحمول والامكان ليس فى مقابلتها بل فى مقابلة الضرورة الذاتية قال وفرق بين الإمكان والقوة القسيمة للفعل أقول يطلق الإمكان بالاشتراك على سلب الضرورة كما تقدم وعلى القوة القسيمة للفعل وهى كون الشي ء من شانه ان يكون وليس بكائن كما ان الفعل كون الشي ء من شانه ان يكون وهو كائن والفرق بينهما من وجوه الأول ان ما بالقوة لا يكون بالفعل لكونها قسيمة له بخلاف الممكن فانه كثيرا ما يكون بالفعل الثاني ان القوة لا ينعكس الى الطرف الاخر فلا يكون الشي ء بالقوة فى طرفى وجوده وعدمه بخلاف الامكان فان الممكن ممكن ان يكون وممكن ان لا يكون الثالث ان ما بالقوة اذا حصل بالفعل قد تغير الذات كما فى قولنا الماء بالقوة هواء وقد تغير الصفات كما فى قولنا الأمى بالقوة كاتب فيكون بينهما وبين الامكان عموم من وجه لتصادقهما فى الصورة الثانية وصدق القوة بدون الإمكان فى الصورة الأولى لصدق قولنا لا شي ء من الماء بهواء بالضرورة فلا يصدق الماء هواء بالإمكان وصدق الإمكان بدون القوة حيث يكون النسبة فعلية قال واللادوام اما لا دوام الفعل أقول اللادوام اما لا دوام الفعل وهو الوجودى اللادائم كقولنا كل انسان متنفس بالفعل لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما ومعناه مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف فان الإيجاب اذا لم يكن دائما يكون السلب بالفعل والسلب اذا لم يكن دائما يكون الايجاب بالفعل واما لا دوام الضرورة وهو الوجودى اللاضروري كقولنا كل انسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة ولا شي ء من الإنسان

Page 153