((الباب الثالث))((من أبواب الكتاب في المنطوق والمفهوم)).

وهما وصفان لما يدل عليه اللفظ العربي. ولذا قال المصنف: (( المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق )). أي: يكون حكما للفظ المذكو، وحالا من أحواله. (( فإن أفاد ))اللفظ (( معنى لا يحتمل )) ذلك اللفظ (( غيره، فنص )) في المقصود. (( ودلالته )) أي: دلالة ذلك اللفظ على المقصود

(( قطعية. وإلا ))يفد ذلك، بل أفاد معنى يحتمل المقصود، وغيره

(( فظاهر )). أي: فهو المسمى بالظاهر. (( ودلالته )) أي: دلالة اللفظ على المقصود حينئذ (( ظنية )). للإحتمال المذكور.

(( قيل ومنه )) أي: ومن الظاهر (( العام )) قبل التخصيص. لأن دلالته على المقصود ظنية، لاحتماله للتخصيص.

(( ثم النص )):

(( إما: صريح وهو ما وضع اللفظ له )) ودل عليه دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن. (( بخصوصه ))، يخرج العام، فإنه لم يوضع اللفظ له بخصوصه، بل مع مشاركة غير المقصود. وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فيما سقت السماء العشر ). فإنه صريح في بيان ما يجب من الزكاة. ومن ذلك حديث الغدير فإنه صريح في المقصود، ودلالته على إمامه أمير المؤمنين كرم الله وجهه، قطعية عند عآمة أهل البيت عليهم السلام.

(( وإما: غير صريح. وهو ما لم )) يوضع اللفظ له بخصوصه، بل (( يلزم عنه )). أي: يدل عليه اللفظ بالإلتزام.

فغير الصريح: ما دل عليه اللفظ، لا بالوضع بل بالإلتزام.

Page 122