وجواب المعارضة: بما يعترض به على المستدل من جميع ما مر من الإعتراضات . مثاله أن يقول المستدل على أن العبد إذا جني عليه: إنه يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، قياسا على غيره من المملوكات: مملوك فتجب فيه قيمته بالغة ما بلغت، كغيره من المملوكات . فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا. وهو أن يقال: آدمي فلا يتعدى به دية ا لحر . فعارض علة المستدل وهي كونه مملوكا بما يقتضي نقيض الحكم، وهو كونه آدمي .والمختار: قبول الترجيح، فيتعين الأرجح وهو المقصود.

الإعتراض ((العشرون(1)) الفرق.

وهو أن يستخرج المعترض من العلة التي علل بها المستدل علة أخرى غير التي علل بها، ليبطل القياس . ويحصل الفرق بين الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس .مثاله: قول الحنفي في الإستدلال على أن مسح الرأس لا يسن فيه التكرار، بالقياس على مسح الخف: مسح فلا يسن فيه التكرار، كالمسح على الخف. فيقول المعترض: إن العلة في سقوط التكرار في المسح على الخف كونه بدلا عن تغليظ، وهو غسل القدمين بتخفيف. والتغشي ليس كذلك. فاستخرج علة للأصل، تعليق الحكم عليها أولى . لأنه إبداء خصوصية في الأصل هي شرط . فكأنه يدعي علية الوصف في الأصل مع خصوصية لا توجد في الفرع. والمستدل يدعي علية الوصف من دون خصوصية . فيعود حينئذ إلى المعارضة في الأصل .وإن أبدى خصوصية في الفرع لا توجد في الأصل، كانت معارضة في الفرع . وحينئذ جواب الفرق، هو جوابها. فتأمل! والله أعلم.

Page 107