الإعتراض ((التاسع عشر(1)))المعارضة في الفرع.

وهي التي تعرف بالمعارضة عند الإطلاق في باب القياس، بخلاف المعارضة في الأصل، فإنها تقيد بذلك. وهي - أعنى _ المعارضة في الفرع، أن يأتي المعترض بوصف يقتضي نقيض الحكم فيه. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نفيه، فيتوقف دليلك. ولا بد فيها من بناء المعترض على أصل، بمسلك يثبت به عليته، على نحو ما يثبت المستدل علية وصفه. إلا أنه لا يجب أن يثبت عليته بالمسلك الذي أثبت به المستدل علية وصفه .إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في قبولها؟ والصحيح: قبولها. لئلا تختل فائدة المناظرة، وهي ثبوت الحكم.إذ لا يتحقق- أعني - ثبوت الحكم بمجرد الدليل، ما لم يعلم عدم المعارض. وقصد المعارض بها هدم دليل المستدل، وقصوره عن إفادة مدلوله . فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت، لقيام المعارض، وهو دليلي. فعليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ويفيد. وليس مقصوده بها إثبات ما يقتضيه دليله . فلا يصير استدلالا من معترض، فلا يكون فيه قلب المناظرة كما قيل .

Page 106