الأمم كالعناصر الحية: تزال إذا طال الأمد عليها وهي واقفة مكانها، متعلقة بماضيها. فتفقد بذلك ملكة الانطباع على مقتضيات فائدة غير حياتها. (5) النظامات والقوانين

لا حياة لقوم مجتمعين إلا قهرا. وأيسر القهر قبولا قهر القوانين.

حاكم الأمم معقولها، لا ما تلتزمه من النظامات. فوجب أن تكون هذه صادرة عن ذلك المعقول. ورب قانون نافع في أمة ضار في أمة أخرى.

ليس من وظيفة القوانين الاشتغال بالقواعد المنطقية؛ لأنها بنات حاجات مستقلة عن هذه القواعد.

يجب أن تكون القوانين مقررة لحاجات الأمة لا لشهواتها، فإن بنيت على الشهوات لا تدوم.

القوانين تقرر العادات، وقلما تحدثها.

القانون الذي لا يقتصر فيه على تقرير مألوف، أي تجربة سابقة، إنما يسجل جهل واضعه بالمستقبل.

تطور مقتضيات الحياة أسرع من تطور القوانين، فعلى القضاء أن يكمل النقص، ويجمع بين النص والمصلحة.

لا تحدث مشاعر الأمة من نظاماتها؛ لأن الثانية ثمرة الأولى.

النظامات التي تلتزمها الأمة بقاهر الأوامر، تحدث دائما اضطرابا في العوامل السياسية. غير أن المقتضيات الطبيعية لا تلبث أن تعيدها إلى نظامها.

Unknown page