بذلك لا تكون النيابة عن الله من شأن البشر عامة، بل تقتصر على المسلمين، وحتى هؤلاء لن يترك لهم الفهم الضيق للشرع سوى حرية محدودة لتشكيل العالم.

والواقع أن الاعتراف بالديموقراطية يصبح موضع شك عندما يأتي من جانب حركات منظمة تنظيما صارما من حيث تراتب وظائفها وقيادتها، كما هي الحال في «جماعتي إسلامي» في الهند وباكستان، وفي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على الأقل في المرحلة الأولى من تاريخهما.

مهما يكن الأمر فإننا نصادف حتى العصور الحديثة تصريحات بأن تعيين نائب عن الله يمكن أن يقتصر على فرد واحد، أي على حاكم معين. ويقول أحمد مصطفى المراغي، على سبيل المثال، بأن تعيين إنسان في هذا المنصب يعني أن الله سبحانه يختار طائفة من الناس ليبلغ قوانينه وأحكامه على لسانهم، وبذلك يرفعهم إلى مرتبة الخلافة فوق غيرهم من البشر.

30

ومن جهة أخرى يشعر المرء بأن هناك عددا محدودا من المفكرين المحدثين الذين لا يهتمون بموضوع النيابة عن الله إلا لكي يستمدوا منها أفكارهم الديموقراطية في السياسة والمجتمع. وقد أعلن المفكر التركي ظيا جوكالب - وسط معمعة المناقشات التي دارت حول إحلال دولة وطنية حديثة محل الإمبراطورية العثمانية، واستبدال النظام الجمهوري بالسلطنة والخلافة - أعلن في عام 1922م أن «الشعب هو النائب عن الله في الأرض، وأن السلطة للشعب وليست للسلطان ... فله السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.»

31

كذلك نجد خلال المناقشات التي دارت حول الدستور الباكستاني أصواتا تذهب إلى أن الخلافة القائمة على القرآن الكريم يجب أن تكون هي حكومة الشعب.

32

ولست أدري إن كان محمد إقبال قد صاغ هذه الفكرة، ولكنها تتسق قطعا مع أفكاره.

ويلاحظ الوقوف في صف الديموقراطية عند «علي شريعتي» (1933-1977م)،

Unknown page