منه ما يكون له في جنسه بال: كالجوهر، والياقوت، والعنبر. قال أبو الوليد الباجي (١): «فهذا قياسه على مذهب أصحابنا، أنه فيءٌ كله كالنساء والصبيان» .

يعني بالفيء: الغنيمة، وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميس، ولا يكون لواجده فيه حقٌّ يختصُّ به، إلا ما أوجبه القسم.

والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه، كطيور الصيد: البازي، والصقر، ونحو ذلك، وكذلك الخشب تُنحت منه السهام، والقتب، والسرج، وكالحجر من الرخامة، والمِسَنِّ (٢)، وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أنَّ ما كان له من ذلك قيمةٌ بأرض العدو لخفَّة حمله والاغتباط به، فهو في المغانم، ويُحكى نحو ذلك عن مالك، وما لا كبير قيمة له، فلم ير به بأسًا (٣) .

رُوي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجر، قال: لا أرى بأسًا، وفي الرُّخام والمِسنِّ؛ شكٌّ، قال: لأنه لم يَنَلْ ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا أحبّه؛ وسهّل في السرج يصنعه من ذلك والنشّاب، وقال في صيد الطير من أرض العدو: إذا باعه، أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم (٤) وسالم في صيد الطير والحيتان: أن يبيعه

ويأكل ثمنه (٥) .

(١) في «المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» (٣/١٧٧- ط. دار الكتاب العربي) .

(٢) المِسنّ: بكسر الميم: وهو كل ما يُسنُّ به أو عليه. انظر: «القاموس المحيط» (٤/٢٣٨) .

(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٩)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٥٠)، «الذخيرة» (٣/ ٤١٩-٤٢٠) .

(٤) كذا في الأصل، وأثبتها الناسخ: «ابن القاسم» وكَتَبَ في الهامش ما نصه: «بالأصل: «وأباح القاسم» ولعله أحد الفقهاء السبعة» .

قلت: صوابه (القاسم) -كما في الأصل-، ومذهبه في المسألة المزبورة في «المدونة» (١/٥٢٣- ٥٢٤- ط. دار الكتب العلمية)، و«المغني» (١٣/١٢٣)، و«الذخيرة» (٣/٤١٩) .

(٥) وانظر: «النوادر والزيادات» (٣/٢١٣)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٥٠)، «الأوسط» (١١/٧٤) .