وقد حوى الكتاب جملة وافرة من الأحاديث بلغ عددها -٥٦٨٧"١" حديثًا تقريبًا، بين حديث مرفوع، وحديث موقوف، ومقطوع"٢". وهذا عدد ليس بالقليل.

والمؤلف بيّن حكم بعض هذه الأحاديث صحة وضعفا، وسكت عن البعض الآخر، وهذا المسكوت عنه فيه الصحيح والحسن، والضعيف، والموضوع.

وقد رجحت أن الدَّارَقُطْنِيّ ألّفه لجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، على أبواب الفقه. وفي الكتاب أبواب كاملة ليس فيها حديث صحيح"٣".

وهو بهذه المثابة لا يجوز الاعتماد على الحديث المخرّج فيه بمجرد وجوده فيه.

كما أنه يعدّ -في نظري- من الكتب المهمّة التي يحتاج إليها في تخريج الحديث ومعرفة حكمه صحة وضعفًا.

كما أن الكتاب مجال واسع لاستخراج أمثلةِ "المصطلح"، كالمرسل والموقوف، والمقطوع، والمقلوب، والشاذ، والمنكر ... إلخ وما أكثر هذه الأنواع في الكتاب.

وأعتبر أن من أهم صفات الكتاب عنايته بكشف علل الأحاديث، وبيان حكمها من حيث الصحة والضعف -رغم كثرة ما سكت عنه- وجمع

"١" حسب عدّ الناشر لها تحت الأبواب وجمعي لها.

"٢" ويدخل في هذا العدد كلام بعض الأئمة وكلام الدَّارَقُطْنِيّ أحيانا على الرواة جرحًا وتعديلًا، حيث يرقم الطابع ذلك فيعدّها مع الأحاديث، لا يتجاوز ٥٠ موضعًا.

"٣" كما أن فيه بعض الأبواب التي لم يرو فيها حديثا ضعيفًا بل ما أورد فيها إلا صحيحا أو حسنا.