وزن «أفعل»: إذا رجعنا لهذا الوزن وجدناه أكثر ما يكون في أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يستعمل مصحوبا بمن أو يكون معرفا، واستصحابه بمن نوع من التعريف، بل إن الكلمة التالية لمن هي بمثابة التكملة لمعنى أفعل التفضيل، فواضح أن «أفعل» يحرم التنوين إذا صحب «من»؛ لأن فيه حظا من التعريف، ولأنه يجب أن يكون شديد الاتصال بمن إذ كانت تكملة له؛ والتنوين كما يدل على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها؛ ولذلك روى الكوفيون أن هذا الباب لا يصرف، في ضرورة ولا في غيرها. أما غير أفعل التفضيل مما جاء وزنه على أفعل فإنه حمل عليه، وربما كان أصل كل «أفعل» هو التفضيل، ثم كثر استعماله مع نسيان التفضيل، وبقاء أصل الوصف؛ ودليل ذلك أنك لا تجد فعلا يشتق منه أفعل وصفا، ثم يشتق منه أفعل التفضيل.

وبذلك استقامت لنا القاعدة بشطريها:

الشطر الأول:

أن الأصل في العلم ألا ينون إلا أن يدخله شيء من التنكير.

والشطر الثاني:

أن الصفة تنون، ولا تحرم من التنوين إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف.

والصفة التي يمنع صرفها باطراد هي «أفعل من» ثم «أفعل» مطلقا.

ولم يبق من موانع الصرف إلا العلة التي تقوم مقام العلتين، كما يقول النحاة، وذلك في موضعين:

الأول:

ألف التأنيث مقصورة وممدودة، والثاني: صيغة منتهى الجموع.

Unknown page