قلنا: أنا لا نأبى ذلك غير أنا لا نسميه نسخا؛ لأن الأمة حين اختلفت على القولين إنما سوغت للعامي وللمجتهد الأخذ بكل واحد منهما بشرط بقى الخلاف، وكون المسألة من مسائل الاجتهاد، وهذا الشرط معلوم زواله بالعقل مت اتفقت على أحد القولين وما هذا سبيله لا يكون نسخا، ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فعلق الصوم بغاية يعلم حصولها بالحسن والعقل لم يكن ارتفاع الصوم عند ذلك نسخا، انتهى، وقد قال أيضا في أول الباب انالحكم غ ثبت بشرط وعلم بالعقل زوال ذلك الشرط لم يسم رفع الحكم نسخا، انتهى.

Page 323