وقال بعض العلماء: وممن خرج مع إبراهيم شعبة، وهشيم بن بشير وأخوه وولد معاوية، وهما ممن قتل مع إبراهيم، وعباد بن العوام، ويزيد بن هارون، وهمو بن عون، وهارون بن سعد، وأبو خالد الحمر، وإبراهيم الأزرق، وجنادة بن سويد، والعلاء بن راشد، والمفضل الصبي اللغوي، وإسماعيل بن مومل، وكان خالد بن عبد الله الواسطي السني ثول: خرج الناس كلهم مع إبراهيم بن عبد الله، واجتمع معه من الزيدية والمعتزلة وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بيته وهؤلاء المذكورون في كلام الذهبي وغيرهم هم أئمة الحديث المشهورون، إلا أن إبراهيم لما كان إماما من الفاطميين وأئمة الزيدية المشهورين كان أمر شعبة بالخروج معه قوله: أن ذكل كالخروج يوم بدر قدحا في حقه عند الخصوم مع أي شعبة قد روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، والنسائي، والترمذي، إلا أن هذا دأبهم في حق كل من ذكر أهل البيت بخبر حتى تناولوا بالقدح سفيان الثوري، قالوا: كان شيعيا، وقالوا: أنه رحمه الله تعالى قال بعد قتل إبراهيم: ما أظن الصلاة تقبل إلا أن فعلها خير من تركها، وكما تناولوا عوض سفيان ..... أمثاله من أكابرأهل الوفة وعموا القدح في كل كوفي، فإذا ذكروا إنسانا بأنه كوفي كان معناه القدح في حقه بالتشيع نظرا إلى أنه طريقة أهل الكوفة لمناصرتهم لأهل البيت ومخابطتهم لهم رضي الله عنهم ، وقد أشار إلى ذلك الذهبي في مواضع من كتبه، بل صرح به في ... المواضع، والأمر في ذلك ظاهر وكذا غير أهل الكوفة قد قدحوا فيهم بالتشيع وحب أهل اليت كالإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى قالوا: جاءه التشيع من شيخه جعفر بن سلميان الضبعي وهو أيضا إمام عظيم زاهد ...... وقد روى عنه الأربعة كما قال بعضهم: ومن ذنوبه القادحة عندهم أنه روى حديث ما تريدون أنه قال: ((الإيما قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح)) هنا سند لو قرئ على مجنون لأفاق من جنونه ببركته، أو كما قال، والظن يقضي بأنه إنما سقط عندهم مسنده عن درجة غيره من كتب الحديث لما ذكرناه من كثرة ما فيه من الأحاديث التي في فضل علي وأهل البيت عليهم السلام، حتى أن ابن تيمية كما نقله عنه صاحب الممنقذ من الضلال قال: أنه لم يتفرد بجمعه الإمام أحمد، بل شاركه فه ابنه وانب الطقيعي، هذا كلامه، وقد حصله في مقابلة ما أورده بعض الشيعة من الأحاديث المروية في هذا المسند المنسوب إلى الإمام أحمد بضعف الاعتماد فيه على الاطلاق، ونحن لا نحمل جميع فضلائهم على مجرد التعصب بل بعضهم على التقليد للأسلاف، وبعضهم على التعضب والمحافظة على مراكز الخلاف ، وبعضهم على العي والحيرة بين جاذب التعصب على، وجاذب الانصاف

وقد صنف ابن حرج العسقلاني مصنفا في الذب عن هذا المسند سماه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد وطول فه أن هذا اقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم إلى أن قال: وطرق الوزع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، وهذا الحديث من هذا الباب، وهو حديث مشهور له طرق متعدة كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن ... ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقى كثير من أهل الحديث إلى آخر كلامه، وهو انصاف منه جزاه الله عنه خيرا وقد نقله عنه السيوطي في اللألئ المصنوعة مستحسنا له، والله اعلم.

وجملة ما عند القائل بوضع هذا الحديث أمرآن:

أحدهما: أنه جائز روايات أهل الكوفة كما صرح به التمار في سمنده.

ثانيهما: انه مخالف لما ثبت هندهم في الصحيح من أن المستثنى عهو باب أبي بكر، وكلا هذين الأمرين لا يصلح مستندا للحكم بوضعه.

Page 217