تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.

وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها، ممتنعة كانت من السباع أم لا، ثم هو مخير فيها فيما سوى الاكل مما سبق، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون درهم أو كان في موضع خرب باد أهله وتنكر رسمه، وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف.

وما عدا ذلك يكره أخذه، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه، عرفه سنة فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه، أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته على صاحبه إن جاء، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط. وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه أو يتصدق به.

واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها، أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب، أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان.

وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها. ويشهد على اللقطة واجدها ندبا، ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها.

وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها، وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع أصابها (1)، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك، جاز أن يبنى عليها إذ ليس من شرطه التوالي، ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره، أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله،

Page 324